ذكر موقع "The Conversation" الأسترالي أن "سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024 أدى إلى بداية فترة عصيبة من الأمل والخوف بالنسبة للسوريين في ما يتعلق بالحكم المستقبلي في البلاد التي مزقتها الحرب منذ فترة طويلة. وفي حين أنه من غير الواضح ما هو المسار السياسي الدقيق الذي ستسلكه سوريا، فإن المعضلات التي تواجهها البلاد تشبه تجارب دول عربية أخرى قبل أكثر من عقد من الزمان. ففي شتاء عام 2010، اندلعت احتجاجات في تونس وانتشرت في مختلف أنحاء المنطقة، وأطاحت بالعديد من الأنظمة. وهي حين تغيرت أنظمة بعض الدول كمصر وتونس إلى أنظمة ديمقراطية، انزلقت دول أخرى نحو العنف. إذاً، وبناء على دراسات طويلة في الأسباب التي جعلت العديد من بلدان الثورات العربية تفشل في مواصلة السير على طريق الإصلاح الديمقراطي، إليكم خمسة دروس رئيسية يمكن أن تساعد في توجيه سوريا الآن".
السياسيون الإسلاميون هم سياسيون أولاً، وإسلاميون ثانياً
وبحسب الموقع، "إن أحد أكثر الأسئلة إلحاحاً عند النظر في الاتجاه السياسي لسوريا بعد الأسد هو الدور الذي تلعبه هيئة تحرير الشام، الجماعة المتمردة التي قادت الإطاحة بالرئيس السوري. فهيئة تحرير الشام هي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة سابقاً، والتي تراجعت منذ ذلك الحين عن الإيديولوجية المتطرفة. في حين قد يعتقد بعض المراقبين أن كل الجماعات الإسلامية تريد فرض تفسير ضيق للشريعة الإسلامية بشكل صارم مثل طالبان في أفغانستان، فإن الأبحاث تظهر مجموعة أوسع بكثير من الاحتمالات للسياسات التي تنفذها الجماعات الإسلامية أثناء وجودها في السلطة".
وتابع الموقع، "إذا أصبحت سوريا دولة ديمقراطية، فمن المرجح أن تضطر هيئة تحرير الشام إلى الاستمرار في تبني الاعتدال. ولكن ما إذا كانت المجموعة تدعم الديمقراطية أم لا يعتمد على حسابات المنظمة لما قد يبدو عليه مستقبلها في ظل الديمقراطية مقابل أشكال الحكم الأكثر استبدادا. ومن الممكن أن تساعد المفاوضات الواسعة النطاق التي تشمل كافة الأطراف في سوريا في إقناع هيئة تحرير الشام بأن الاستمرار على مسار الاعتدال يصب في مصلحتها الفضلى. وفي حين لا يستطيع أحد أن يتنبأ على وجه اليقين بما قد تبدو عليه المؤسسات الجديدة في سوريا، فإن الأبحاث تظهر أن الإسلاميين على نفس القدر من الاحتمال لدعم المعايير الديمقراطية مثل الأحزاب العلمانية".
القضاء على الفساد هو الأهم
وبحسب الموقع، "أدى الغضب من تفشي الفساد، إلى جانب أسباب أخرى، إلى اندلاع الربيع العربي والثورة السورية. وفي تونس، حاربت الشركات الراسخة الإصلاحات المناهضة للفساد لأنها قالت إنها ستلحق الضرر بالاستثمار والنمو. ولكن السبب وراء ضعف النمو الاقتصادي في العديد من أجزاء الشرق الأوسط يرجع على وجه التحديد إلى هذه الشركات الراسخة. ويضم الشتات السوري العديد من رجال الأعمال القادرين على العودة وتأسيس شركات مبتكرة إذا فتحت الحكومة الجديدة الاستثمار وريادة الأعمال خارج نطاق الأشخاص الذين لديهم صلات سياسية".
الخلاف السياسي أمر مقبول
وبحسب الموقع، "يأمل كثيرون أن يتم انتخاب الحكومة السورية الجديدة بحرية ونزاهة. ولكن لكي تنجح الديمقراطية، يتعين عليها أن تنفذ بنجاح التغييرات استجابة لمخاوف الناخبين. في البداية، سوف تحتاج سوريا إلى اتخاذ قرار بشأن قواعد أساسية مثل الدستور. وقد يكون من الأسهل على هذا التحالف الواسع التوصل إلى حلول وسط بسبب الخبرات المشتركة للمعارضة في ظل الدكتاتورية السابقة. ومن أجل أن يرى الناخبون التغيير، يجب أن تسفر المنافسة الانتخابية عن تغيير فعلي في السياسة. إذاً، يجب بناء أحزاب قوية، فالأحزاب الفعّالة تساعد الناخبين من خلال وضع حزمة من السياسات التي سوف تمر عبر البرلمان وبناء التحالفات.ورغم أن المعارضة السورية تتمتع بخبرة كبيرة في شن الحرب، إلا أنها لا تتمتع إلا بقدر ضئيل من الخبرة في إدارة الحملات. وهذه الأهداف الأكثر بساطة تشكل النسيج الرئيسي الذي يجعل الديمقراطية تعمل".
ينبغي للبيروقراطيات أن تخدم الجمهور
وبحسب الموقع، "الواقع أن الانتخابات تختار القادة، ولكن التغيير الشعبي الدائم يتطلب أيضا بيروقراطيين ينفذون سياسات جديدة. ومن دون البيروقراطيين المتعاونين، تفشل الخدمات الأساسية للدولة، مما يؤدي إلى ظواهر مثل موجات الجريمة وفقدان الثقة في الديمقراطية. ولقد بدأت الحكومة التي تقودها هيئة تحرير الشام في سوريا بالفعل في إصلاح البيروقراطيات من خلال مقاضاة كبار المسؤولين من النظام السابق مع الاحتفاظ بالرتب والملفات. ومع ذلك، تتطلب الرقابة الفعالة مشاركة القادة المنتخبين الذين يتمتعون بالشرعية للمطالبة بالمساءلة من البيروقراطيين. وبالنسبة لأولئك الذين يريدون المشاركة في عملية الانتقال في سوريا، فإن تقديم المساعدة الفنية لإعادة بناء الوزارات بسرعة هو إحدى الطرق لزيادة فرص نجاح عملية الانتقال".
إبقاء الجيش قريباً
وبحسب الموقع، "تظهر الأبحاث الحديثة أن إبقاء الجيش تحت السيطرة يعني منحه حصة في الديمقراطية من خلال تمويل البنود اللازمة مثل الرواتب والمعدات. ولكن من الأهمية بمكان أيضا إرساء السيطرة المدنية على الجيش من خلال إلزامه بتقديم تقارير إلى القادة المنتخبين حول ميزانياته وسياساته وعمليات نشره. صحيح أن المساعدات العسكرية ضرورية، ولكن لا يزال يتعين ربطها بالتزامات صارمة بالسيطرة المدنية".
وختم الموقع، "إن التحولات السياسية معقدة للغاية بحيث لا يمكن الشروع في تنبؤات سهلة، ولكن تجربة الدول التي شهدت صعود الديمقراطية وهبوطها في الربيع العربي والشتاء اللاحق يمكن أن تساعد القادة الجدد في سوريا على تجنب الأخطاء السياسية المكلفة. ولكن في نهاية المطاف، فإن مصير البلاد يقع على عاتق شعبها. فهم الذين نجوا من نظام الأسد وهم الذين سيتخذون القرارات الأكثر أهمية لمستقبل سوريا".