في نيسان 2024، صُدم المهندس السوري محمد.ش، المقيم في تركيا، باتصال من أحد أقاربه يسأله عن بيعه لأسهمه العقارية في مشروع "باسيليا سيتي" بدمشق. لكن الحقيقة كانت أكثر خطورة، فمحمد لم يبع شيئًا، ولم يقم بأي معاملة عقارية منذ أكثر من عشر سنوات، خاصة أنه مطلوب أمنيًا ولا يُسمح له قانونيًا بأي تصرف بأملاكه.
المفاجأة الكبرى كانت عندما اكتشف عبر محامٍ في دمشق أن اسمه شُطب من سجلات الأسهم العقارية، وأن ممتلكاته بيعت دون علمه. وبعد تحقيق مكثف، تبيّن أن شبكة من المزوّرين انتحلت هويته، وزوّرت الوثائق لبيع الأسهم لشخص آخر يقيم خارج سوريا عبر وسيط في دمشق.
المشتري الجديد، كما يروي محمد لموقع "الحرة"، لم يكن سوى ضحية أخرى وقع في فخ هذه العصابة، وهو بحسب محمد، شخص حسن السمعة، ويسعى لحل المشكلة أكثر من صاحبها الأصلي.
ويردف محمد قائلاً: "لم نفهم بداية كيف تم نقل ملكيتي بالرغم من وجود إشارات أمنية تمنعني أساسًا من البيع".
ويضيف: "اكتشفنا لاحقاً أن الشخص المزوِّر قام أيضًا بالتواصل مع الأفرع الأمنية وأزال الإشارة الموجودة على اسمي، حتى يستطيع القيام بعملية البيع والشراء، وهذا يدل على أن هؤلاء الأشخاص القائمين على عملية التزوير والبيع هم أشخاص نافذون. لقد استطاعوا تبييض صفحتي عند الأفرع الأمنية، ولم أعد مطلوبًا لأي فرع أمني، وبذلك استطاع القيام بعملية البيع".
ويتابع محمد قضيته اليوم بشكل دوري، وسيعود إلى سوريا قريبًا لرفع دعوى لاستعادة حقوقه. يأمل أن تصدر الإدارة الجديدة قرارات تساعده في حل قضيته وقضايا الكثيرين مثله بطريقة قانونية.
وقضية الاستيلاء على أملاك وعقارات وأصول لا تقتصر على محمد، حسب المحامي السوري أحمد صوان الذي قال إن عمليات تزوير الملكيات العقارية تفشَّت في السنوات الماضية بسبب حالة الفوضى وغياب المساءلة في سوريا.
وقال صوان لموقع "الحرة" إن أبرز أساليب التزوير كانت تتم في عهد نظام بشار الأسد.
وأشار المحامي إلى أن بعض الأطراف كانت تقوم ببيع هذه الممتلكات إلى طرف ثالث بموجب عقود عادية دون التأكد من ملكية البائع الذي ينتحل صفة المالك، وبهذا يقع المشتري الجديد ضحية الجهل أو التدليس.
ومن بين الأساليب، تزوير الهويات الشخصية، إذ يتم استخراج هوية شخصية مزورة أو جواز سفر مزور باستخدام طرق مختلفة وبمساعدة موظفين فاسدين. تُستخدم هذه الوثائق لإثبات أن المزور هو المالك الحقيقي أمام السجل العقاري، مما يسمح بنقل الملكية دون علم صاحبها.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم شبكات التزوير بصنع أختام مماثلة لتلك التي يستخدمها الكتّاب بالعدل. تُطبع الوكالات المزورة وتُذيل ببصمات أو توقيعات مزورة، ثم تُقدَّم هذه الوكالات للسجل العقاري وتُعتبر صحيحة، مما يسمح بنقل الملكية.
وفي الكثير من الحالات، وهي الطريقة الأكثر شيوعًا، يلجأ المزوِّرون إلى المحكمة بدعوى تثبيت شراء العقار بناءً على عقد عرفي، إذ يُبلَّغ صاحب العقار بطرق غير مباشرة، مثل النشر في الصحف أو الإلصاق على أبواب آخر عنوان معروف له، وفي غياب المالك الحقيقي، تُصدر المحكمة قرارها بتثبيت البيع، مما يُعتبر تزويرًا قانونيًا مُقنعًا.
وكشف المحامي صوان أن النظام السوري أصدر قوانين استثنائية تتيح التلاعب بالملكية العقارية.
ومن هذه القوانين، المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2016، الذي ينص على إنشاء سجلات ملكية بديلة في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية، مما يزيد من احتمالية التزوير والتلاعب.
وكذلك المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 الذي يعتمد على نُسخ رقمية كبديل للوثائق الأصلية، وهو ما يفتح الباب أمام تعديل البيانات دون ترك أثر للتزوير.
وأوضح المحامي أن عيوب هذا المرسوم تكمن في أنه كان يستهدف فئة معينة من المالكين الذين تم تهجيرهم من المناطق المعارضة للنظام، مع استحالة قيام هؤلاء المالكين بتقديم الاعتراضات.
وأضاف: "إن نقل المعلومات من النسخ الورقية الأصلية إلى النسخ الرقمية الجديدة يجعلها عُرضةً للتغيير والتعديل والحذف والإضافة دون أن تترك أي أثر لحدوث التزوير أو التغيير، حتى إذا افترضنا النية الحسنة".
بالإضافة إلى القانون رقم 33 الذي يسمح بإعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة، مما يتيح للنظام إصدار وثائق جديدة تُسجَّل فيها الملكيات حسب رغبته. (الحرة)