ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أنه "بعد نصف قرن من الاستبداد، انتهى حكم عائلة الأسد في سوريا. في الحقيقة، يحق للسوريين أن يحتفلوا، لكن نضالهم لم ينته بعد. ورغم أن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بدت مفاجئة، إلا أن جذورها تعود إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا عام 2011، وسيواجه السوريون الآن العديد من المشكلات التي عانت منها دول عربية أخرى بعد ثورات الربيع العربي. في الواقع، لقد أدت الجهود الوحشية التي بذلها الأسد لتأخير سقوطه إلى جعل سوريا أكثر عرضة لصعود رجل قوي جديد. لقد وعدت الجماعة المهيمنة الجديدة في سوريا، أي هيئة تحرير الشام، بأن تكون مختلفة، ولكن هناك علامات مزعجة على أنها تتخلى بالفعل عن عقلية شاملة وتعتزم تعزيز حكم إسلامي أحادي الحزب. وفي الحقيقة، سيتطلب الأمر اتخاذ إجراءات قوية لكسر هذا النمط".
وبحسب المجلة، "إن الإطاحة بالأسد لم تعالج بعد ما ناضل من أجله المتظاهرون. وكان الأسد يحب الترويج للادعاء بأن نظامه يحمي الأقليات العرقية والدينية، ولكن هذا كان مضللاً. فقد قمع الأسد كل السوريين، ودمر بلداً جميلاً. ومنذ استيلائه على السلطة في كانون الأول، شن أحمد الشرع حملة دعائية لإقناع العالم بأنه سيحكم بالشمول والاعتدال، كما وطمأن العالم بأن سوريا الجديدة لن تشكل تهديدا لجيرانها وأن هيئة تحرير الشام ستسعى إلى تحقيق أجندة عملية، تركز على استعادة السلام الداخلي، وإعادة بناء الدولة السورية، وتنمية وتحرير الاقتصاد المدمر. ونأى الشرع بنفسه بقوة عن الأنظمة الإسلامية الأخرى، وصرح علناً بأن سوريا ليست أفغانستان وأن هيئة تحرير الشام تعلم أن "منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة"، ووعد بأن هيئة تحرير الشام ستحمي النساء والأقليات الدينية ولن تسعى إلى الانتقام من أنصار الأسد السابقين".
ورأت المجلة أن "الفجوة تتسع بشكل مطرد بين هذا الخطاب المطمئن والتحركات العملية التي تقوم بها هيئة تحرير الشام. ففي كانون الأول، وعد الشرع بتنصيب سلطة انتقالية بالتشاور مع السوريين من كل الخلفيات. ولكن مؤخرا، تراجع عن هذه الوعود، مشيرا إلى أن العمليات الطويلة المتمثلة في إعادة بناء النظام القانوني في سوريا وإجراء تعداد سكاني تعني أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات لصياغة دستور جديد وأربع سنوات لإجراء انتخابات. وعلى هذا، فقد نجحت هيئة تحرير الشام فعلياً في نقل حكومتها القديمة في إدلب إلى دمشق، في حين استبعدت في الأغلب الجماعات المعارضة العلمانية والأكثر اعتدالاً دينياً. وبدعم من تركيا، نجح الشرع أيضاً في إقناع عدد من الفصائل المتمردة بنزع سلاحها ودمج مقاتليها في وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة. ومن الواضح أن الجيش السوري الجديد سوف يتولى مهمة الحفاظ على الهوية الإسلامية للبلاد. في المقابل، لم تتخل بعض فصائل المعارضة القوية، مثل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، عن أسلحتها بعد، وأصرت على أنها تحتاج أولاً إلى رؤية هيئة تحرير الشام تحقق تقدمًا حقيقيًا نحو حكم أكثر شفافية وشمولاً".
وبحسب المجلة، "رغم أن كبار قادة هيئة تحرير الشام نأوا بأنفسهم عن تنظيم القاعدة، فإنهم لم يتبرأوا قط من تمسكهم بالإسلام السلفي. وبغض النظر عما يقولونه لتأمين لقاءات مع المسؤولين الغربيين، فمن غير المرجح أن يقبل قادة هيئة تحرير الشام أبدا أن إرادة الشعب هي مصدر السلطة السياسية الشرعية. ولكن هذا الواقع لا يعني أن هيئة تحرير الشام سوف تسعى إلى تكرار تطرف طالبان في أفغانستان أو القمع الإبادي الذي مارسه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، فقد قال الشرع إن طالبان حكمت "مجتمعا قبليا، أما سوريا فهي مختلفة تماما". في نهاية المطاف، سوف تستند شرعية الحكومة الجديدة في دمشق إلى تفسير سلفي للإسلام وحكم الأغلبية. ويُظهِر التاريخ الحديث أن الإسلاميين هم الورثة الأكثر ترجيحا لمجتمعات الشرق الأوسط ما بعد الاستبداد، وبمجرد توليهم السلطة، يصبح من الصعب للغاية إزاحتهم".
وتابعت المجلة، "في سوريا، تتراكم الاحتمالات ضد الانتقال السياسي السلس. فالتحديات العملية التي تواجهها البلاد هائلة، ناهيك عن الافتقار إلى الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يتنافسون على المزايا والهيمنة. وبشكل عام، كلما قل عدد الجهات الفاعلة الخارجية التي تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، كلما كان الانتقال أكثر شمولاً وفعالية. وهذا يعني أن جيران سوريا لابد أن يتراجعوا ويتوقفوا عن دعم الفصائل الانفصالية. ولكن الإجراءات الصحيحة من قِبَل الجهات الفاعلة الخارجية الصحيحة يمكن أن تساعد".
وأضافت المجلة، "لا يوجد سبب يمنع سوريا من عقد انتخابات حرة ونزيهة في غضون ثمانية عشر شهرا، وخاصة بمساعدة مراقبة الانتخابات من جانب الأمم المتحدة. ولكن لكي تنجح أي من هذه المساعي، يتعين على زعماء العالم أن ينخرطوا مع مجموعة أوسع من القادة المحليين، وزعماء المجتمع المدني، والناشطين، والقوميين، وليس فقط هيئة تحرير الشام. وإذا تمكنت جماعات المعارضة السورية وزعماء المجتمع المدني من التعبئة والانخراط في عمل جماعي، فسوف يكونون أكثر نجاحا في العمل كضابط على الدوافع الاستبدادية لهيئة تحرير الشام. كما ويتعين على نفس زعماء العالم أن يضغطوا على الشرع لبناء عملية حكم شاملة وشفافة بسرعة، ولا يمكن أن يكون مسار سوريا إيجابيا إلا إذا انفصلت البلاد جذريا عن ماضيها القمعي الحزبي".
وختمت المجلة، "يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها أن يبدأوا في رفع العقوبات التي شلت الاقتصاد السوري، وتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية والسماح للسوريين المقيمين في الخارج بإرسال التحويلات المالية لتحفيز الاقتصاد. إذا لم يتمكن السوريون الذين يعيشون خارج البلاد من المشاركة في الحكم، فسوف تضيع فرصة ذهبية لبناء سوريا جديدة".