ذكر موقع "الميادين" أنّ مصدراً كبيراً في وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية قال لموقع "يديعوت أحرونوت"، إنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب "مُجمّدة"، بحيث "لن يكون بالإمكان استخدامها حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة".
وعقّب الموقع أنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 "يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ إسرائيل ستُدار لربع سنة كامل بميزانية مؤقتة، بحيث تكون الميزانية لكلّ من أشهر كانون الثاني، شباط، وآذار، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024".
ومع ذلك، "قرّر المحاسب العامّ في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقلّ من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للإسرائيليين".
وأضاف الموقع أنّ "وزارة المالية أوضحت أنّ الفجوة بين الميزانية الأصلية لعام 2024 وميزانية 2025 تبلغ مبلغاً هائلاً قدره 100 مليار شيكل، ممّا يعني وجود نقص كبير في الميزانيات التي يمكن استخدامها في الربع الأول من السنة، والنتيجة ستكون ضرراً للخدمات التي يحصل عليها الإسرائيليون من مختلف الوزارات الحكومية، وللعديد من البرامج الجديدة المُدرجة في ميزانية عام 2025".
وتقدّر مصادر في المؤسسة السياسية أنّه "لن يكون بالإمكان المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة في القراءة الثالثة قبل نهاية شهر آذار، بسبب ضغط الأحزاب الحريدية في ما يتعلّق بسنّ قانون التجنيد بصيغته المقترحة التي لا تحظى بموافقتها".
وفي السياق، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع "يديعوت أحرونوت" عن "قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدّد في القانون، 31 آذار".
وقال المصدر إنّه "إذا حدث ذلك، فستكون كارثة"، مضيفاً أنّ "عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن".
وإلى جانب تأثيرها على الاقتصاد والخدمات والإعلام الإسرائيلي والتوقّعات السلبية لتصنيف إسرائيل الائتماني من قبل الوكالات الثلاث "موديز"، و"فيتش"، و"S&P"، فإنّ الأضرار الناجمة عن استخدام الميزانية المؤقته "سينتج عنها أيضاً ضرر بالغ جداً بالأمن، سواء في مجال التسليح، أو في مجال خطط تعزيز القوات العسكرية وتجنيد الجنود، أو الحاجة إلى توسيع الحماية على الحدود، بما في ذلك الحدود الشرقية، وفي مواجهة الضفة"، وفق المصدر.
وبحسب الموقع، فإنّ الأضرار الناتجة عن استخدام الميزانية المؤقتة "أصبحت ملموسة في الوزارات الحكومية"، لكن وفقاً لمصادر في الوزارات الاقتصادية، فإنّ الأضرار "ستتفاقم خلال الشهرين المقبلين، حيث لن يكون بالإمكان تنفيذ أيّ نشاط جديد كان مُخططاً له للعام الحالي".
ووفقاً لقانون الميزانية، يتمّ الإعلان، في هذه الحالة عن انتخابات خلال 100 يوم، وستُدار الحكومة بميزانية مؤقتة لمدة لا تقل عن سبعة أشهر. (الميادين)