كشفت منصة ptocyemen اليمنية متخصصة في "تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال"، عن عشرات الشركات التجارية التي أنشأها الحوثي، ككيانات مالية سرّية، "توفّر التمويل اللازم لمخططاتها العسكرية والسياسية".
وأزاحت المنصة الستار عن 35 شركة يمنية أنشأها الحوثيون لتعمل في قطاعات حيوية، مثل الأدوية، والمشتقات النفطية، والمقاولات، والتجارة العامة وتقنية المعلومات والتعليم، كـ"أدوات اقتصادية لتضخيم نفوذ الجماعة وتمويل مخططاتها".
وقالت في تقريرها الذي جاء بعنوان "الكيانات المالية السرّية للحوثيين"، إن هذه الشركات "تُدار تحت غطاء قانوني مزيّف، وأغلبها بشكل سرّي، من خلال شخصيات مرتبطة بالحوثيين، بهدف تمكين الجماعة من زيادة مواردها المالية، وتعزيز قدرتها على تمويل الحرب وإطالة أمد النزاع في اليمن".
وتُسهم هذه الشركات التي كشفت عنها "بشكل كبير في التحكّم بالسوق المحلي، وزيادة معاناة المواطنين، من خلال احتكار المشتقات النفطية والأدوية والخدمات الأساسية".
وتضمَّن التقرير 6 شركات تعمل في قطاع تجارة واستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، و6 أخرى تعمل في مجال استيراد المشتقات النفطية، و3 شركات تنشط في قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، ومثلها في التجارة العامة والخدمات، إضافة إلى 5 شركات تعمل في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وشركتين تعملان في مجال التعليم والتدريب، إلى جانب جميع الجامعات التي تم إنشاؤها في مناطق سيطرة الحوثيين بعد العام 2016.
وبحسب المنصة المتخصصة في "تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال"، فإن تقريرها الذي يأتي كجزء من سلسلة تقارير مستندة إلى وثائق وبيانات دقيقة، يهدف إلى تسليط الضوء على حجم التغلغل الحوثي في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وخلال الأشهر الماضية، وسّعت الولايات المتحدة، عقوباتها المالية على عدة كيانات وأفراد يمنيين وعرب وأجانب، طالت مؤخرًا محافظ البنك المركزي في صنعاء، غير المعترف به دوليًّا، وبنكًا تجاريًّا، بتهم "تمويل الحوثيين ماليًّا ومساعدتهم في تطوير قدراتهم العسكرية".