بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع.
جاء هذا الإعلان خلال "مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية" الذي عُقد في دمشق مساء الأربعاء، بحضور قادة الفصائل المسلحة المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية.
وتضمن المؤتمر عدة قرارات حاسمة تتعلق بالمرحلة الانتقالية، وسط ترقب داخلي ودولي لطبيعة النظام السياسي الذي سيُقام في سوريا بعد سنوات من الصراع.
فما هي أبرز تلك القرارات؟
من ضمن تلك القرارات، حل البرلمان، وتكليف الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية.
كما نص الإعلان على تعليق الدستور عام 2012، والعمل لاحقا على وضع دستور جديد للبلاد.
كذلك، شملت القرارات حل الجيش السوري، وتشكيل قوات مسلحة بعقيدة جديدة.
ونصت أيضا على حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق بمختلف تسمياتها وفروعها، وجميع الميليشيات التي أنشأها.
حل حزب البعث
إلى ذلك، تضمنت القرارات "حل حزب البعث العربي الاشتراكي"، الذي حكم البلاد أكثر من 60 عاما، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى، على أن تعود أصولها إلى الدولة.
كما شملت "حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية" ودمجها في مؤسسات الدولة.
فيما أشار "المؤتمر" إلى اعتبار الثامن من كانون الاول يوماً وطنياً.
وأسقطت الفصائل المسلحة، بقيادة "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها الشرع في الثامن من الشهر الماضي، نظام الأسد الذي فر إلى روسيا مع عائلته بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما. (العربية)