ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "عقارب الساعة تدق في سوريا. فقبل سبعة أسابيع فقط، استولى مقاتلو هيئة تحرير الشام والفصائل المتمردة المتحالفة معها على دمشق بعد حملة سريعة، ولم تكن المجموعة تتوقع أن تتجاوز حلب، ناهيك عن إنهاء الحكم الاستبدادي لسلالة الأسد الذي دام 53 عامًا بعد 12 يومًا. فجأة، وجد أعضاء المجموعة أنفسهم مسؤولين عن دولة.بالطبع، تتمتع هيئة تحرير الشام ببعض الخبرة في الحكم، فعلى مدى السنوات السبع الماضية، أدارت المجموعة الإدارة المدنية لإدلب، المحافظة الشمالية الغربية التي أصبحت معقلها خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا. ولكن التحول السريع الذي شهدته المجموعة كان مذهلاً".

Advertisement

وبحسب الموقع، "لقد أصبح أحمد الشرع، الرئيس المؤقت المعين حديثًا في سوريا والمعروف سابقًا باسمه الحربي أبو محمد الجولاني، رمزًا لإعادة صياغة وتوجيه هيئة تحرير الشام. خلف الكواليس، أخبر مسؤولون في هيئة تحرير الشام الزوار أن المجموعة منزعجة من مهمة بناء الدولة التي تنتظرها وقدرتها على تحقيق رؤية الشرع. وقال مسؤول رفيع المستوى في هيئة تحرير الشام للموقع إن المسؤولين الأميركيين والسعوديين حذروا المجموعة من أنها ستفشل في غياب التدريب وبناء القدرات. ويعتقد البعض أن هذه القضية مسألة وقت وأن هيئة تحرير الشام بدأت بالفعل في محاولة معالجتها على الأقل، مع إعطاء الأولوية لقضايا أكثر إلحاحًا مثل الأمن. ولكن آخرين يقولون إن العلامات التي يرونها تقلقهم من أن الشرع وغيره من القادة داخل المجموعة مترددون في تفويض السلطة لأشخاص خارج دائرتهم الداخلية. ويتفق الجميع على أن هناك قدراً محدوداً من الوقت قبل أن يفقد السوريون صبرهم. وقال حايد حايد، الخبير السوري وزميل استشاري كبير في تشاتامهاوس: "سوريا عند مفترق طرق وقد تسير الأمور في أي اتجاه.في الوقت الحالي، أصبح الناس أكثر استعداداً لإعطاء هذه السلطة فرصة، ولكن إلى متى قد يستمر هذا؟"

وتابع الموقع، "سوريا، التي كانت تحتاج بالفعل إلى تحول جذري، هي التي ورثتها هيئة تحرير الشام. وقال شخص على اتصال وثيق بقيادة هيئة تحرير الشام تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "أنت لا تفهم. كل شيء قائم على الورق. لا يوجد رقمنة". إن تأمين شهادات الميلاد وطباعة بطاقات الهوية ليسا بالتأكيد على رأس قائمة المهام العاجلة التي تواجه القيادة السورية في الوقت الحالي.إن الوضع في البلاد هش للغاية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت التقارير أن الحكومة السورية الجديدة أحبطت هجوماً على مزار شيعي بالقرب من العاصمة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي لا يزال له وجود في الصحراء في جنوب شرق سوريا. ولقد تكهن معلق إماراتي مؤخراً عما إذا كان الشرع سيُغتال، وتساءل لماذا يشعر الزعيم السوري بثقة كبيرة بشأن أمنه".

وأضاف الموقع، "إلى جانب الأمن، تواجه الحكومة المؤقتة تحديات فورية تتمثل في حل الفصائل المسلحة ودمج المتمردين في جيش سوري متماسك وموحد. وهناك أيضًا تساؤلات حول شمال شرق سوريا، حيث يوجد ما يقرب من 90 في المائة من الموارد الوطنية للبلاد، والتي تسيطر عليها حاليًا قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. إن القوات الأميركية موجودة في هذه المنطقة كجزء من مهمة ضد داعش استمرت لعقد من الزمان مع قوات سوريا الديمقراطية. والأمر الأكثر أهمية هو أنه على الرغم من الترخيص العام لمدة ستة أشهر لتخفيف بعض القيود المفروضة بموجب العقوبات الأميركية، فإن هذه العقوبات وغيرها، بما في ذلك من العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لا تزال قائمة إلى حد كبير، مما يعوق بشكل كبير قدرة الحكومة الجديدة على إعادة بناء الاقتصاد السوري".

وبحسب الموقع، "في محادثة مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية السوري أسد حسن الشيباني: "لدينا تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية، وأيضاً كيفية إعادة بناء علاقات سوريا مع المنطقة". وأضاف: "لكن ما نحتاج إليه في هذه الفترة هو إقناع الشعب السوري في الداخل والخارج بأنهم يجدون الحكومة المناسبة التي تخدم مصالحهم وتمثلهم بطريقة مشرفة وأنهم يشعرون بالأمان في بلادهم". وقال شيباني إن الحكومة شكلت "لجنة من الخبراء" تعمل الآن على "الدراسة وإجراء التجارب" في الميدان، والتي بدت، مثل قاعدة البيانات، وكأنها مشروع تقييم لمعرفة ما ينبغي أن تكون أولوياتها. وقال أيضًا إنه يستلهم الاقتصاد السوري الجديد من سنغافورة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030".

ونقل الموقع عن "مصدر مطلع على العمليات الجارية داخل هيئة تحرير الشام، قوله إن الحكومة الانتقالية دعت واستقبلت ما لا يقل عن 50 شخصاً من دول أوروبية في الأسابيع الأخيرة للمساعدة في إدارة الحكومة. وقال المصدر نفسه إن سوريين تلقوا تعليمهم في أوروبا، بما في ذلك مهندسون وعلماء سياسة واقتصاد وعلماء اجتماع وخبراء زراعيون، تمت دعوتهم وتوظيفهم في مستويات مختلفة من الحكومة لقيادة البلاد إلى مؤتمر وطني وانتخابات. لكن تركيز الحكومة على الاقتصاد، على وجه الخصوص، يبدو متماشياً إلى حد كبير مع أولويات السوريين، الذين يعيش 90٪ منهم حاليًا في فقر وفقًا للأمم المتحدة".