ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "الأمر استغرق قرابة شهرين منذ سقوط نظام بشار الأسد حتى أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا. لقد رفعت الولايات المتحدة بعض القيود المفروضة على التعاملات مع سوريا لمدة ستة أشهر في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني، في حين لم تتخذ المملكة المتحدة أي خطوة بشأن العقوبات حتى الآن. إن قرار الاتحاد الأوروبي سوف يرسل إشارة إيجابية للغاية إلى السوريين. فاقتصاد البلاد يحتاج إلى دفعة، وكانت العقوبات واحدة من العوامل التي تثقل كاهله. ويزعم العديد من أنصار رفع العقوبات أنها فرضت على نظام لم يعد موجوداً. ومع ذلك، فإن كل هذا يسلط الضوء على نهج متردد، وهو ما يشير إلى مدى القلق الأوروبي والأميركي إزاء ما قد يحدث في سوريا، وكيفية التعامل مع الوضع الجديد".
وبحسب الموقع، "إن أغلب الساسة الأميركيين والأوروبيين يريدون أن تتعافى سوريا من أكثر من خمسين عاماً من حكم الأسد وثلاث عشرة سنة من الصراع، كما ويرى كثيرون منهم صورة العراق وليبيا وأفغانستان تتكرر في سوريا. إن رفع العقوبات من قِبَل الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن عنه يوم الاثنين، مصمم ليكون "نهجاً خطوة بخطوة"، بدءاً بإزالة القيود التي تعوق بناء الاقتصاد السوري، في حين تظل العقوبات العسكرية قائمة. ولكن رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أوضحت أنه "بينما نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن عكسه إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة"."
وتابع الموقع، "تشير بعض الخطوات إلى مخاوف أمنية أوروبية، أكثر من الرغبة الحقيقية في رؤية سوريا تزدهر. وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى أنه في مقابل تخفيف العقوبات، كان على السلطات السورية أن تساعد في القضاء على مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية ومحاربة أي عودة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). هذه قضايا مهمة، لكن تنظيم الدولة الإسلامية سوف يصبح تهديداً أكبر بكثير إذا فشل الانتقال في سوريا، حيث يزدهر التنظيم في سيناريوهات الدولة الفاشلة. ويعتقد العديد من المراقبين أيضاً أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سوف يكونان حريصين على ضمان إبعاد إيران عن سوريا".
وأضاف الموقع، "إن تخفيف واشنطن للقيود المفروضة على سوريا يترك الكثير مما ينبغي عمله. إن رفع القيود المفروضة على الوظائف الحكومية الأساسية والخدمات الحيوية لمدة ستة أشهر لا يكفي للسماح للاقتصاد السوري بالانطلاق. فأي رجل أعمال سوف يستثمر في سوريا إذا لم يكن لديه ثقة في أن العقوبات أصبحت من الماضي؟ في الواقع، لا أحد متأكد تمامًا من كيفية تعامل إدارة دونالد ترامب مع سوريا. لا يرى ترامب البلاد باعتبارها مصدر قلق للولايات المتحدة، وإن قراره بتعليق كل المساعدات الأجنبية لمدة 90 يومًا سيؤثر أيضًا على سوريا".
وبحسب الموقع، "بالإضافة إلى ذلك، اتخذت إسرائيل موقفا عدائيا تجاه السلطات السورية الجديدة، وقد تضغط على ترامب لإبقاء العقوبات سارية، في المقابل ستطالب تركيا برفع العقوبات. فلمن سيصغي ترامب؟ إن مستقبل الانتقال في سوريا هش للغاية، وفي حين أن هيئة تحرير الشام هي الجهة الفاعلة الرئيسية، إلا أنها لم تثبت بعد بأفعالها أنها مستعدة لتقاسم السلطة وأن تكون شاملة.وتشعر مكونات أخرى من المجتمع السوري بالقلق على نحو متزايد. والحقيقة هي أنه ما لم تتقاسم هيئة تحرير الشام السلطة، فلن يكون لديها القدرة أو الإمكانيات لحكم سوريا. فهي ليست قوية بما فيه الكفاية".
وتابع الموقع، "لكن ما هي العقوبات التي يجب رفعها لإحداث فرق؟ لا بد من رفع العقوبات المصرفية، من أجل السماح بتدفقات الأموال الخارجية إلى الاقتصاد السوري، بما في ذلك التحويلات المالية. ويشكل تخفيف العقوبات الأميركية أهمية حيوية لتحقيق هذا الهدف.ومن يستطيع أن يجادل ضد رفع العقوبات المفروضة على قطاع النقل؟ لم يكن ينبغي فرض عقوبات على شركات الطيران المدنية في المقام الأول، فالسوريون يريدون العودة إلى العمل، والابتعاد عن اقتصاد يعتمد على المساعدات الإنسانية. وكان القطاع الزراعي في السابق يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد السوري، وقد يسمح إحياءه للبلاد بالبدء في إكفاء نفسها. ومع بقاء العقوبات العسكرية والأمنية، هل يسمح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتصدير الأسمدة الأساسية إلى سوريا؟ سوف يتساءل آخرون عن آليات المراقبة والتحقق. وعلى أي أساس يمكن إعادة فرض العقوبات على سوريا؟"
وبحسب الموقع، "إذا لم يتم رفع العقوبات أو تخفيفها على الأقل، فقد يلقي السوريون باللوم على الولايات المتحدة وأوروبا في أي انتقال فاشل، وهذا يشكل خطراً إذا انهار الانتقال في نهاية المطاف. وعلى العكس من ذلك، إذا عادت هيئة تحرير الشام كما يخشى البعض إلى ماضيها الاستبدادي والطائفي، فقد يلقي البعض باللوم على القوى الخارجية لأنها تعاونت كثيراً من السلطات الجديدة في سوريا. قد يبدو موقف القوى الأوروبية غريبا. فبينما يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عن سوريا، فإنه يواصل إدراج هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية. كما وأنه لن يعترف بالسلطة الجديدة، لكن وزراءه يعقدون اجتماعات معها. فهل يعني تخفيف العقوبات أن الأفراد العاديين يمكنهم الآن الاجتماع أو ممارسة الأعمال مع هيئة تحرير الشام؟ في الوقت نفسه، يصر الاتحاد الأوروبي على أن هيئة تحرير الشام يجب أن تواجه داعش، ويطلب من مجموعة محظورة مواجهة أخرى. ويمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يشيرا إلى أجندة أكثر إيجابية من خلال إظهار رغبتهما في رؤية انتقال ناجح واقتصاد سوري متجدد من خلال رفع العقوبات".
وختم الموقع، "لقد اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا معقولا، وهو قرار حذر ولكن في الوقت المناسب. ومن الأفضل للولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن تحذو حذوه. إن رفع العقوبات يرسل إشارة إيجابية مفادها أن سوريا لم تعد منبوذة دوليا، في حين أن التنفيذ التدريجي يذكر هيئة تحرير الشام وغيرها من الجهات بضرورة تحقيق انتقال شامل لجميع السوريين، وهو السبيل الوحيد الذي قد تتعافى بفضله سوريا".