وثّق تقرير حديث لفريق لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، أكثر من 130 ألف حالة اختفاء قسري لا تزال عالقة، إلى جانب وجود أكثر من 200 موقع يُشتبه في كونه مقبرة جماعية.
وقال مفوضون في اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، لـ"الشرق"، إنهم يعملون على إنشاء شبكة من نقاط التواصل في مختلف المناطق السورية، بهدف ضمان تدفق المعلومات وحماية الشهود والضحايا.
وأشاروا إلى أنهم يعملون ضمن مسار يشمل "كشف الحقيقة"، و"المساءلة القانونية"، و"جبر الضرر"، و"ضمانات عدم التكرار"، معتبرين أن وجود اللجنة في دمشق "يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
وتمكنت اللجنة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، من زيارة الأراضي السورية لأول مرة منذ عام 2011.
وهدفت الزيارة لتقييم الوضع والوقوف على الواقع السياسي والإنساني، وتناولت فتح قنوات اتصال مع السلطات السورية الجديدة، إضافة إلى زيارة بعض المواقع الحساسة، بهدف تقييم مدى القدرة على الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات التي وقعت خلال سنوات الحرب.
وقادت الزيارة الثانية للجنة المفوض هاني المجالي، وجرت في التاسع من كانون الثاني الماضي، وتخللتها اجتماعات مع مسؤولين من مختلف التوجهات، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. وركزت الزيارة على فتح حوار بناء بين الأطراف المختلفة، بهدف بحث سبل التعاون المستقبلي، وإيجاد أرضية مشتركة للمرحلة المقبلة.
ورغم التفاؤل الكبير بالزيارتين، إلا أن شكل العلاقة مع الإدارة الجديدة في دمشق لم يحسم بشكل كلي بعد، لا سيما أن قنوات الاتصال بالحكومة لم تنجز بشكل نهائي، إلا أن اللجنة تطمح لإطلاق حريتها في العمل على كافة الأراضي السورية دون أي عوائق.
ومنذ عام 2011، عملت لجنة التحقيق الدولية من خارج الحدود السورية، معتمدة على شبكة واسعة من المصادر والشهود لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب تقرير اللجنة الصادر في عام 2022، تم توثيق أكثر من 130 ألف حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، إضافة إلى آلاف الحالات من التعذيب والقتل خارج نطاق القانون.