ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّه على خلاف ما تؤول إليه الأمور غداة سقوط نظام سياسي وقيام آخر، تواصل الليرة السورية ارتفاعها يوماً بعد يوم مقابل الدولار الأميركي.
ويؤكد خبير اقتصادي سوري بأن استهلال الرئيس أحمد الشرع زياراته الخارجية بالمملكة العربية السعودية لم يكن من فراغ، وهي "ضربة معلم" إذا ما نظر إليها من زاوية اقتصادية، بالإضافة إلى أهميتها السياسية المرتبطة بالثقل الجيوسياسي للمملكة العربية السعودية وما يمكن أن تضفيه علاقاتها مع سوريا من استقرار متعدد الأوجه في هذا البلد.
وأشار إلى أن إستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس السوري الجديد وحضور الشأن الاقتصادي بقوة في اللقاء سيعزز الثقة بالاقتصاد السوري، وسيفتح له آفاق استثمارات سعودية واعدة. فالمملكة تعنى كثيراً بوضع الخطط الاقتصادية البعيدة المدى موضع التنفيذ، ولا يضيرها تشميل وربط اقتصاديات الدول الإقليمية الصديقة باقتصادها بطريقة ترضي جميع الأطراف.
وأضاف بأن زيارة الرئيس السوري المرتقبة إلى تركيا ستسهم أيضاً في دعم الاقتصاد والليرة السورية، نظراً لأن الأتراك يمتلكون فائضاً من الخبرة في التعامل مع الحكومة السورية الحالية أثناء فترة إدارتها لإدلب تحت إشراف مباشر من أنقرة. فالقرب الجغرافي وتشابه الاقتصاد في البلدين سيمنح الشركات التركية أفضلية ملحوظة في العمل ضمن السوق السورية، مما يتيح للسوريين الاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.
ويقول خبير اقتصادي سوري آخر إنّ القرارات التي اتخذت في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد يمكن تصنيفها ضمن إطار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي أسهمت بلا شك في دعم الاقتصاد السوري ورفع قيمة الليرة مقابل الدولار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى هذه الإصلاحات، مثل حل كل الأدوات التي كانت تكبل الاقتصاد السوري بقيود الانغلاق، ومنها وقف العمل بدستور عام 2012، وحل حزب البعث الحاكم وكل المؤسسات التابعة للنظام السوري السابق، مثل مجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية.
كما أضاف بأن هناك شعوراً عاماً بالارتياح على خلفية النقاشات البناءة التي أجراها وزير المالية السوري محمد أبا زيد الأسبوع الماضي مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، والتي عززت فكرة وإمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. وقد بدأت واشنطن تنفيذ هذه الخطوة عملياً، مما أفسح المجال أمام فتح باب التعاملات مع المؤسسات الحكومية، خصوصاً في مجال الطاقة والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى داخل البلاد عبر المصرف المركزي، وهو أمر لم يكن متاحاً في عهد نظام الأسد.
ويتمثل النهج المالي المتبع حالياً في سوريا في إحجام البنوك عن ضخ الليرة في السوق، مما يدفع التجار وأصحاب المنشآت الصناعية إلى التصرف بالدولار الذي بحوزتهم من أجل الحصول على الليرة من السوق الموازية.
ورغم استمرار عرض الدولار الأميركي في السوق، يبقى المصرف المركزي السوري ممسكاً باحتياطات جيّدة من الليرة بطريقة تجعله المتحكم الفعلي في سعر صرفها تجاه الدولار وبالعكس.
وعلى الرغم من حالة الإمساك هذه بمقاليد الاقتصاد السوري والسعي نحو رفع التعريفة الجمركية للاستيراد بهدف تحفيز الاستثمار المحلي ودعم المنتج الوطني وحفظ احتياطي العملة الأجنبية، فإن خبراء اقتصاديين سوريين يرون أن هذه المنجزات قد تصبح في مهب الريح إذا لم يكن هناك دوران لعجلة إنتاج حقيقية تعتمد على القدرة الذاتية والمال المستقر في البلاد، مع عودة التجار والصناعيين إليها. عند ذلك فقط يمكن التحقق مما إذا كانت عملية ارتفاع قيمة الليرة السورية تجاه العملات الأجنبية حقيقية أم مجرد تكتيك اقتصادي آني ينتهي مفعوله في وقت معلوم. (روسيا اليوم)