بعد الجدل الذي فجرته إثر تصريحات نسبت إليها حول العقوبات الدولية المفروضة على دمشق والدور الإسرائيلي في سوريا، خرجت الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا إلهام أحمد موضحة.
فقد شددت المسؤولة الكردية البارزة على رفضها المطلق للعقوبات الدولية المفروضة على سوريا. وقالت في تصريحات لـ العربية.نت/الحدث.نت: نجدد رفضنا التام للعقوبات الاقتصادية التي تؤثر سلباً على حياة السوريين، هذه العقوبات تؤدي إلى تعزيز مظاهر التطرف، لا سيما الفكرية منها".
كما أشارت في مقابلة هاتفية مطوّلة مع العربية.نت إلى أن "التصريحات التي نُسبت لي في صحيفة جيروزاليم بوست تمّ تحريفها بشكل مقصود ومتعمّد. وأكدت أنها لم تطالب بتدخل إسرائيلي في سوريا، لافتة إلى أنه لا علاقات مع تل أبيب
وتابعت: "منذ اندلاع الثورة السورية، أكدنا باستمرار ضرورة عدم تدخل القوى الإقليمية في الشأن السوري، وهذا الموقف ينطبق على جميع الأطراف من دون استثناء".
كما شددت على وجوب "أن تظل الأولوية القصوى في الوقت الحالي لدعم عملية الانتقال السياسي السلس في سوريا، مع ضرورة إيجاد الآليات الفعالة لضمان نجاح هذه العملية".
هذا واعتبرت أن "التسهيلات التي يقدّمها المجتمع الدولي ينبغي أن تترافق مع خطوات جدية لتحسين الأوضاع المعيشية وتنظيم الحياة اليومية للسوريين، إضافة إلى وضع حد للحالات الفردية ذات الطابع الانتقامي التي لا تزال تشهدها بعض مناطق البلاد".
رفع العقوبات
كذلك أكدت أنه "يجب أن يرتبط تخفيف العقوبات بمراقبة دقيقة لسير العملية الانتقالية، ودعم جهود إعادة الإعمار وتسهيل الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السورية". ورأت أن "البلاد بحاجة ماسة إلى حوار وطني شامل". وأوضحت أن "قنوات التواصل لا تزال مفتوحة مع الحكومة الجديدة لمناقشة قضايا أساسية ضمن إطار لجان مشتركة".
إلى ذلك، اعتبرت أن "ظهور مرتكبي جرائم حرب على المنصات الرسمية في دمشق يُمثل رسالة سلبية تعكس صورة غير إيجابية عن الإدارة السورية، فوجود أفراد مدرجين على القوائم السوداء، مثل قاتل السياسية هفرين خلف، ومكافأتهم بشكل علني يُعد بمثابة تأييد ضمني لأفعالهم الإجرامية"، وفق رأيها.