تضمن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على كندا والمكسيك (أعلن أمس الإثنين تعليقها لمدة 30 يوماً) والصين تعديلاً مهماً وغير ملحوظ على كيفية فرض الضرائب على المشتريات عبر الإنترنت عند دخولها إلى الولايات المتحدة.
أحد بنود الأمر التنفيذي لترمب سيزيد الكلفة على أكثر من 80 في المئة من واردات التجارة الإلكترونية الأميركية، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد أمام البائعين الصينيين مثل "شين -shein" و"تيمو"، اللذين توسعا بسرعة في السوق الأميركية من خلال إرسال بضائع منخفضة الكلفة.
وألغى الأمر الرئاسي ثغرة استغلتها عديد من الشركات في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ أن فرض ترامب تعريفات جمركية على المنتجات الصينية خلال ولايته الأولى، وهذه الثغرة، المعروفة باسم "إعفاء الحد الأدنى"، والذي سمحت لبعض المنتجات التي ترسل مباشرة إلى المستهلكين عبر المنصات الإلكترونية بالدخول إلى الولايات المتحدة من دون مواجهة رسوم جمركية، مما منح هذه الشركات ميزة ضريبية ضخمة.
هذا الإعفاء مكَّن "شين" و"تيمو" وعديدا من البائعين على "أمازون" من تجنب الرسوم الجمركية، إذ يسمح لهم بشحن الطرود من الخارج من دون دفع ضرائب ما دامت قيمة الشحنات لا تتجاوز 800 دولار لكل مستلم يومياً.
لكن المنتقدين يقولون إن هذا الإعفاء أسهم أيضاً في تأجيج أزمة المخدرات في الولايات المتحدة، إذ لا يطلب من المستوردين الذين يستخدمون إعفاء الحد الأدنى تقديم القدر نفسه من المعلومات إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية مقارنة بالشحنات الأخرى، مما يجعل من السهل شحن المخدرات والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها إلى الولايات المتحدة من دون أن ترصدها الحكومة.
ويعود الإعفاء ذاته إلى قانون تجاري عمره قرن، وكان في الأصل مخصصاً للشحنات الصغيرة التي لا تستدعي تدقيق الجمارك، لكن استخدامه ازداد بصورة هائلة مع تطور التجارة الإلكترونية.
وأظهر تقرير صدر الأسبوع الماضي عن خدمة أبحاث الكونغرس أن صادرات الصين من الطرود منخفضة القيمة قفزت إلى 66 مليار دولار في 2023 من 5.3 مليار دولار في 2018. وعلى رغم أن الأمر التنفيذي لترمب ينطبق على الصين وكندا والمكسيك، فإن الصين تعد المصدر الأكبر لهذه الطرود، إذ تمثل نحو ثلثي إجمال هذه الطرود، مع إرسالها أكثر من جميع الدول الأخرى مجتمعة، وفقاً للإحصاءات الفيدرالية.
منح الإعفاء ميزة كبيرة لشركات صينية مثل "شين" و"تيمو"، اللتين تشحنان ملايين الطرود منخفضة القيمة مباشرة إلى أبواب المستهلكين كل عام، في حين ساعدت هذه القدرة على تجاوز الرسوم الجمركية "شين" و"تيمو" على تقديم أسعار رخيصة، مما عزز شعبيتهما. ووفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس، تمتلك الشركتان معاً نحو 17 في المئة من سوق التجارة الإلكترونية منخفضة الكلفة في الولايات المتحدة، في مجالات مثل الأزياء السريعة والألعاب وغيرها من السلع الاستهلاكية.
هذا الأمر أغضب بائعي التجزئة التقليديين، الذين عادة ما يشحنون بضائع كبيرة إلى مستودعاتهم، إذ يتعين عليهم دفع الرسوم الجمركية عليها. وكانت شركات مثل "وولمارت" و"أمازون" تحت ضغط للتحول أكثر نحو نموذج "تيمو" و"شين"، الذي يشحن السلع مباشرة إلى المستهلكين من الصين، وهو ما كان يعني تقليص خلق فرص العمل في مراكز التوزيع في الولايات المتحدة.
وأعربت شركات التوصيل السريع مثل "فيدكس" و"يو بي أس"، التي تشحن عديداً من الطرود عبر المحيط الهادئ من الصين، عن تأييدها للإبقاء على استثناء "ديمي نيماس"، لكن إدارة ترمب تركز على استهداف استثناء "ديمي نيماس" بسبب سبب آخر، وهو علاقاته الواضحة بتجارة الفنتانيل المخدر، وقال مسؤول في البيت الأبيض خلال مكالمة مع صحافي السبت الماضي إن هذه الاستثناءات تسببت في فقدان الولايات المتحدة لعائدات جمركية ضخمة، وتعوق جهود المسؤولين الجمركيين في الكشف عن شحنات الفنتانيل التي تصل عبر الطرود. (اندبندنت عربية)