قررت المدعية العامة الأميركية بام بوندي في أول يوم لها في منصبها اتخاذ خطوات تهدف لتحويل أولويات الأمن القومي لوزارة العدل، ومن بينها إلغاء وحدة مكافحة التدخل الأجنبي بالانتخابات.
وذكرت شبكة CNN أن بوندي قررت الحد من التنفيذ الجنائي لقانون تسجيل العملاء الأجانب الذي تم استخدامه للتحقيق أو مقاضاة المانحين لترامب وحلفائه وحل وحدة مكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات.
ووقعت بوندي على سيل من التوجيهات في غضون ساعات من توليها منصبها يوم الأربعاء، لإعادة ترتيب الأولويات في وزارة العدل والمساعدة في تحقيق دفعة أوسع لإدارة ترامب لتوجيه المزيد من الموارد نحو إنفاذ قوانين الهجرة.
ووصفت مذكرات بوندي حول أولويات الأمن القومي هذه التحركات بأنها محاولة "لتحرير الموارد لمعالجة الأولويات الأكثر إلحاحا، وإنهاء خطر المزيد من التسليح وإساءة استخدام السلطة التقديرية للادعاء العام".
وأوضحت شبكة CNN أن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب هو قانون عمره عقود من الزمن، وقد وقع في شرك شركاء ترامب في السنوات الأخيرة، من بول مانافورت، رئيس حملة ترامب لعام 2016، والجنرال مايك فلين، أول مستشار للأمن القومي في فترة ولاية ترامب الأولى، إلى العملاء الروس الذين يزعم أنهم قاموا بتمويل شخصيات إعلامية مؤيدة لترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وذكرت أن وحدة مكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات هي ثمرة استجابة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات الاستخبارات الأمريكية للاتهامات التي وجهت إلى روسيا بالتدخل بانتخابات 2016 الرئاسية لصالح ترامب.
وأنشئت هذه الوحدة التابعة للشرطة الفدرالية عام 2017 بهدف "تحديد عمليات التأثير الأجنبي الضارة التي تستهدف الولايات المتحدة ومكافحتها"، وفقا لما جاء في بيان مهمتها المنشور على موقع مكتب التحقيقات الفدرالي.
وكانت الاتهامات بالتدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية قد اكتسبت زخما خصوصا خلال حملة ترامب الانتخابية الأولى التي فاز فيها، وكانت روسيا وقتذاك في قلب الشكوك.