وجهت أجهزة الأمن المصرية ضربة قوية لشركات السياحة الوهمية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتروج لبرامج حج وعمرة ورحلات دينية تحت ادعاء أنها تحمل التراخيص اللازمة، رغم أنها تعمل دون مستندات رسمية. الحملة التي نفذتها قوات الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، أسفرت عن ضبط 4 شركات سياحية ومكتب سياحي آخر يعمل جميعهم دون تراخيص، وينفذون عمليات نصب على المواطنين من خلال تحصيل أموالهم بزعم تنظيم رحلات بأسعار أقل من الأسعار المعتمدة في السوق.
وأكد مصدر في شرطة السياحة والآثار لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذه الحملة جاءت بعد توجيه الرقابة المكثفة لهذه الشركات المزعومة، والتي كانت تدعي الحصول على تراخيص رسمية وتحقق أرباحًا ضخمة من خلال الترويج لبرامج وهمية على منصات التواصل الاجتماعي. وتم العثور على مستندات مزورة بحوزة المتهمين تشمل أختام بأسماء الشركات وأرقام سجلات تجارية وبطاقات ضريبية مزورة، بالإضافة إلى تأشيرات وبرامج حج وعمرة وجوازات سفر.
وأكد المصدر الأمني أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط عدد من تصاريح السفر الخاصة بعدد من المواطنين، وجاري التحقق من صحتها، بالإضافة إلى مجموعة من الكروت الدعائية وإيصالات استلام نقدية تدل على تحصيل أموال من الضحايا.
من جانبه، أشار الخبير السياحي وعضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، عصام علي الدين، إلى أن الحملة الأمنية تعد خطوة هامة لصالح قطاع السياحة، حيث إن العديد من الشركات غير المرخصة كانت تعمل بطرق غير قانونية وتضر المواطنين وتؤثر سلبًا على سمعة القطاع. وأضاف أن هذه الشركات، التي غالبًا ما تتعاقد مع شركات مرخصة، تقدم خدمات منخفضة الجودة للحجاج والمعتمرين، مما يعرضهم لمشاكل بعد وصولهم إلى وجهاتهم.
وأكد أن قانون المنشآت السياحية والفندقية ينص على معاقبة من يدير منشأة سياحية بدون ترخيص بغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عام في حال تكرار المخالفة. وأوضح أن العقوبة قد تشمل أيضًا غرامة تصل إلى مليون جنيه وإغلاق المنشأة على نفقة المخالف.
وفي ختام التصريحات، أكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها لمكافحة الشركات السياحية غير المرخصة، في إطار جهود الدولة لضمان تنظيم قطاع السياحة وحماية حقوق المعتمرين والحجاج من عمليات النصب والاحتيال.