حتى الحلفاء لم يسلموا منه.. هؤلاء هم الأشخاص الذين طردهم ترامب منذ توليه منصبه

منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، قام بطرد أكثر من 200 موظف، حيث أجرى تغييرات هائلة خلال أسابيعه الأولى في منصبه، إذ عرض شراء عقود عمل لملايين العاملين في الحكومة، ووقف برامج التنوع والمساواة والإدماج.

فيما طرد ترامب أعلى أمينة سجلات في البلاد يوم الجمعة الماضي، وهي أمينة الأرشيف الأميركية كولين شوغان. وفي وقت لاحق من تلك الليلة، تعهد بطرد أعضاء مجلس أمناء مركز جون ف. كينيدي للفنون المسرحية وتسمية نفسه رئيساً.

 

وبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، بدأت إدارة ترامب بضجة عندما بدأ البيت الأبيض في عرض استقالة ما يقرب من جميع موظفي الحكومة الفيدرالية البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف، كجزء من جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. وأوقف قاضٍ أميركي مؤقتا الخطة التي عرضت على الموظفين الفيدراليين ثمانية أشهر من الأجر للاستقالة بحلول 6 شباط، وقد قال البيت الأبيض إن أكثر من 40 ألف موظف قبلوا العرض بالفعل.

كما استهدف ترامب مسؤولين حكوميين محددين، حيث أقال رئيسة لجنة الانتخابات الفيدرالية الديمقراطية إلين وينتراوب، وفقاً لرسالة شاركتها عبر الإنترنت، واعتبرت أن طردها لم يكن قانونيا.

كما أقال الرئيس جوين ويلكوكس، أول امرأة سوداء تخدم في مجلس العلاقات العمالية الوطنية، والتي تقاضي الإدارة الآن.

في موازاة ذلك حتى حلفاؤه لم يسلموا من عمليات الطرد، حيث طرد برايان هوك، المبعوث الأعلى إلى إيران خلال فترة ولاية ترامب الأولى. في حين أقال الجنرال مارك ميلي، الذي عينه ترامب رئيسا للأركان المشتركة خلال إدارته الأولى.

وكان ترامب يهدف إلى الوفاء بوعده الانتخابي ضد برنامج "التنوع والمساواة والإدماج" في يومه الثاني في منصبه، حيث طلب من الوكالات الفيدرالية إنهاء عمل جميع الموظفين العاملين في هذه المشاريع.

فيما أرسلت إدارة ترامب رسائل بريد إلكتروني إلى آلاف الموظفين الفيدراليين، وأمرتهم بالإبلاغ عن أي جهود "لإخفاء" مبادرات التنوع في وكالاتهم أو مواجهة "عواقب سلبية".

وتهدف برامج التنوع والمساواة والإدماج إلى تعزيز المشاركة في أماكن العمل من قبل أشخاص من خلفيات متنوعة.

إلى ذلك قالت وزارة العدل، الشهر الماضي، إنها طردت العديد من المدعين العامين المحترفين الذين شاركوا في تحقيقات جنائية حول الرئيس. كذلك طردت إدارة ترامب ثمانية مسؤولين كبار في مكتب التحقيقات الفيدرالي شاركوا في التحقيق في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 كانون الثاني، وفقًا لمذكرة كتبها إميل بوف، محامي الدفاع السابق لترامب والذي يعمل الآن في وزارة العدل.

وطرد ترامب أيضا ما لا يقل عن اثني عشر مفتشا عاما عبر العديد من الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارات الدفاع والطاقة والدولة. تم إنشاء دور المفتش العام لتوفير فحص للانتهاكات الحكومية للسلطة. (العربية)