أظهرت إحصائيات حديثة صادرة عن منظمات حقوقية، أن عدد من لقوا حتفهم جراء الانتحار وصل لمستوى غير مسبوق ولأرقام مقلقة، ما يشير إلى استمرار المصاعب الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتي يبدو أنّها أصبحت تلقي بظلالها على الحالة النفسية للتونسيين.
ومع بداية العام الجديد، شهد مؤشر الانتحار زيادة بعد انخفاضه خلال الأشهر السابقة، حيث رصدت منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، 12 حالة انتحار انتهت 8 منها بالوفاة فيما تم إسعاف البقية، كان آخرها انتحار شاب أمام مركز الشرطة بمينة سوسة، بعد إضرام النار في جسده، احتجاجا على احتجاز أمواله بعد الاشتباه في استهلاكه المخدرات.
وبحسب تقرير المنظمة، لجأ 6 أشخاص إلى الانتحار بحرق النفس، بينما أقدمت 3 طالبات بالثانوي على تناول أدوية كمحاولة للانتحار، في حين قام 3 آخرون بشنق أنفسهم، وذلك كشكل احتجاجي على العائلة أو السلطة الأمنية أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وتعليقا على ذلك، قال الأستاذ في علم الاجتماع سامي نصر، في تصريح لـ"العربية"، إن التحوّل السياسي الذي شهدته البلاد منذ عام 2011، ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في خلق الأرضية الاجتماعية والنفسية لتغذية ظاهرة الانتحار والظواهر المشابهة.
وأوضح أن المواطن التونسي اليوم لم يلمس أي مؤشرات لتحقيق المطالب التي من أجلها ثار وانتفض وكسّر هاجس خوفه، وانتابه شعور بخيبة أمل وبخذلان، فقد معه القدرة على تحمّل ضغوطات الحياة، بسبب الدور السلبي الذي لعبته النخب الفكرية والسياسية، التي عوض اضطلاعها بقيادة المجتمع وتهيئته نفسانيا واجتماعيّا لتقبّل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي ترافق كل الثورات، تجاهلت كل ذلك وانغمست في العمل السياسي وتصفية الحسابات السياسية وتحقيق المصالح الضيّقة لبعض المتنفذين من رجال الأعمال.