فتحت النيابة العامة الفرنسية مجددا ملف جريمة مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف في سوريا حدث قبل 13 عاما، بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ففي 22 شباط 2012، قُتلت كولفين وأوشليك في سوريا.
والآن تسارعت التحقيقات في جرائم الحرب وامتدت لتشمل جرائم ضد الإنسانية، وفق ما نقلته فرانس برس عن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الثلاثاء.
وفي 17 كانون الاول، قررت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب توسيع التحقيق القضائي الجاري ضد أشخاص مجهولين، وفق ما ذكرته فرانس برس الثلاثاء عن مصدر قالت إنه قريب من القضية.
وأكدت النيابة الفرنسية أنها أحالت الأمر على قاضية التحقيق للتحقيق في "وقائع جديدة تُعد جرائم ضد الإنسانية" وخصوصا "تنفيذ مخطط مدبر ضد مجموعة من المدنيين بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان، في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي".
ويشمل التحقيق في مقتل ريمي أوشليك وماري كولفين "الاعتداءات المتعمدة على الحياة" و"اضطهاد" مجموعة من الأشخاص - في هذه الحالة ريمي أوشليك وماري كولفين والمصور البريطاني بول كونروي والمراسلة الفرنسية إديت بوفييه والمترجم السوري وائل عمر - و"الأفعال غير الإنسانية الأخرى" التي استهدفت إديت بوفييه.
وقال ماتيو باغار، أحد محامي إديت بوفييه، إن "هذه التطورات الأخيرة غير مسبوقة لأنها تمهد لتوجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة".
وقدم المحامي، بالاشتراك مع زميلته ماري دوزيه، ملاحظات إلى قاضية التحقيق، موضحَين الأسباب التي تستوجب في نظرهما إصدار لائحة اتهام تكميلية من قبل نيابة مكافحة الإرهاب. وأحالت القاضية الأمر على النيابة التي تابعته.
وأكدت ماري دوزيه "لا يسعنا سوى الترحيب بموقف النيابة. بحسب علمنا، لا توجد سابقة من هذا النوع في فرنسا. إنها خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لمراسلي الحرب".
وفي 21 شباط 2012، دخل صحافيون غربيون مدينة حمص التي كانت تحاصرها قوات بشار الأسد ووصلوا إلى منزل تم تحويله إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، معقل فصائل المعارضة بقيادة الجيش السوري الحر.
وفي الصباح الباكر، استيقظوا على أصوات انفجارات، وأدركوا أن قوات النظام تستهدف الحي. وعندما تعرض المبنى الذي يقيمون فيه للقصف قرروا المغادرة. أول من عبر الباب، ماري كولفين وريمي أوشليك، قُتلا بقذيفة هاون. وفي الداخل، طرحت قوة الانفجار الباقين أرضا.
تعرضت إديت بوفييه وهي في سن 31 عاما لإصابة خطيرة في ساقها. وتم تهريبها إلى لبنان ومن ثم إعادتها إلى فرنسا. وفي باريس، فتحت النيابة العامة تحقيقا بشأن الضحايا الفرنسيين في آذار 2012. وبدأت التحقيقات في جريمة قتل في حالة ريمي أوشليك ومحاولة قتل في حالة إديت بوفييه.
كشفت وزارة العدل الأميركية، الإثنين، عن لائحة اتهام ضد مسؤولين سوريين عسكريين تابعين لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين ومن بينهم مواطنين أميركيين خلال الحرب الأهلية السورية.
وفي أكتوبر 2014، تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل جرائم الحرب (الاعتداءات على الحياة والسلامة البدنية، والهجمات المتعمدة ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في القتال، والاتفاق لارتكاب هذه الجرائم).
وفي عام 2016، قام الضحايا الأجانب أو عائلاتهم بتسجيل أنفسهم كأطراف مدنية.
وقالت إديت بوفييه في كانون الثاني 2013 "لم نكن في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، كانت هناك رغبة في استهدافنا" باعتبارنا "شهودا على العنف العسكري للنظام" و"ردع الصحافيين الآخرين عن المجيء".
ووفقا لهذه الملاحظات نفسها، قال ضابط سابق في قوات النظام السوري في آذار 2016 أيضا، شرط عدم الكشف عن هويته، "يجب أن يكون معروفا أن الهدف الرئيسي للنظام هو ضرب الصحافيين لأنهم هم الذين شهدوا على حقيقة الوضع".
وكتب محققو المكتب المركزي لقمع العنف ضد الأشخاص الملاحظات نفسها في تقرير صدر في مانون الثاني 2019 وجاء فيه أن المبنى الذي كان فيه الصحافيون كان "هدف نظام بشار الأسد".