شروط جديدة وخطوط حمراء.. هل يعرقل نتنياهو المرحلة الثانية من الاتفاق؟

كتب موقع "بي بي سي نيوز عربي":

مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تزداد التساؤلات في الأوساط الإسرائيلية حول المسار المقبل: هل سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق أم ستعود إسرائيل إلى الحرب؟ وذلك في ظل تأخر بدء المفاوضات التي كان من المفترض أن تبدأ قبل أسبوعين.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، فقد أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماته ببدء مفاوضات المرحلة الثانية خلال الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد أو مكان انعقادها. ومع ذلك، لا يُعتبر ذلك مؤشرًا على موافقته التلقائية على المضي قدمًا في هذه المرحلة، خاصة مع الشروط الجديدة التي وضعها قبل استئناف التفاوض، مما أثار قلق عائلات الرهائن والمحتجزين بشأن نواياه الفعلية.

وفي خطوة لافتة، قام نتنياهو بإجراء تغييرات على الفريق المفاوض، حيث عين وزير الشؤون الاستراتيجية المقرب منه، رون ديرمر، رئيسًا للوفد بدلاً من رئيس الموساد دافيد بارنيا. كما همّش دور رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، في خطوة تعكس استمرار خلافاته مع القيادات الأمنية والعسكرية بشأن إدارة المفاوضات.

تبادل الاتهامات حول المفاوضات
وثارت في إسرائيل ضجة إثر تصريحات متبادلة، بين مسؤول سياسي في الوفد المفاوض، وبين مكتب رئاسة الحكومة.

حيث اعتبر المسؤول أن التصريحات التي صدرت عن الدائرة المقربة من نتنياهو، بشأن نجاح التعيينات الجديدة في الوفد في جلب 6 رهائن أحياء يوم السبت القادم كانت "كاذبة".

وأكد أن حماس هي التي أرادت تسريع عملية التسليم دفعة واحدة، للحصول على أكبر قدر من الإنجازات في المرحلة الأولى، بسبب شكوكها في إمكانية موافقة نتنياهو على الانتقال إلى المرحلة الثانية، وفقًا لما ذكره.

هذه التصريحات دفعت مكتب نتنياهو، للرد على ما اعتبرها ادعاءات وانتقادها، مؤكداً أن ما يحدث من تسريع في الإفراج عن الرهائن في المرحلة الأولى، هو نتيجة لعمل مكثف من قبل نتنياهو، مضيفًا أن هذه التصريحات تعتبر "صدى لدعاية حماس".

تبادل الاتهامات هذه أقلق عائلات الرهائن والمحتجزين، فما كان عليها إلا أن أصدرت بيانا، أشارت فيه إلى أن أي مماطلة في الذهاب لمرحلة ثانية من الاتفاق، تهدد حياة العشرات من الرهائن.

ما هي خطوط نتنياهو الحمراء في المرحلة الثانية؟
يتحدث المستوى السياسي في إسرائيل، عن مبدأ أساسي للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهو إنهاء حكم حماس في غزة ومغادرة قيادتها ومقاتليها القطاع.

من جانبها، أبدت حماس مرونة في ما يتعلق بتسليم الحكم إلى لجنة فلسطينية مستقلة، بعد أن اتفقت مع السلطة الفلسطينية على ورقة تفاهم بشأن هذا الأمر قبل أشهر.

لكن من غير المؤكد أن توافق حماس على شروط نتنياهو، المتعلقة بتسليم السلاح ومغادرة القيادات للقطاع، لاسيما وأن اتفاق وقف إطلاق النار، وورقة مايو التي تم على أساسها لا يوجد بهما ما ينص على نزع السلاح ومغادرة قياديي حماس.

كما تريد إسرائيل الحصول على موافقة، لتنفيذ ضربات عسكرية ضد أي محاولة، لبناء قدرات عسكرية من قبل الحركة في المستقبل.

لكن كل هذه الأمور ليست العائق الوحيد، أمام التوصل لاتفاق شامل، بل هناك أيضاً الحاجة، لإعلان إسرائيلي عن إنهاء الحرب بشكل كامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

إلا أن معارضة وزير المالية بتسلئيل سموترتش، للذهاب إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، أو يدفع باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، تظل أحد التحديات الكبرى.

نزع سلاح حماس واستعادة الرهائن

ولا يعتقد عطا فرحات، وهو عضو في حزب الليكود، أنه ستكون هناك تغييرات في شروط التبادل، مقارنة بالمرحلة السابقة، ويعتقد أن حماس تقوم بتنفيذ البنود، كما تم الاتفاق عليها في قطر.

وفيما يتعلق بالمراحل المستقبلية، أشار فرحات في حديث لـ"بي بي سي" إلى أن الحكومة تسعى، لإعادة جميع الرهائن وتنسيق ذلك مع حماس.

أما بالنسبة لضمانات تنفيذ الاتفاق، فيعتقد أن الوضع الجيوسياسي العالمي قد تغير، مع وجود رئيس أمريكي أكثر صرامة، ودول عربية تسعى لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وعندما سُئل عن الخطوط الحمراء التي وضعها نتنياهو، أكد فرحات أن هناك ضرورة لنزع السلاح من غزة.

أما أوفير فالك، مستشار السياسة الخارجية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فقد أكد "لبي بي سي" أن الهدف الرئيسي في المفاوضات، هو تحرير الرهائن المحتجزين.

وأشار إلى أن أي حديث عن التفاصيل قد يعرض" حياة الأبرياء " للخطر.

وشدد على أن جميع الأهداف المتعلقة بالعمل ستتحقق، رغم صعوبة تحديد أجواء المفاوضات، بشكل مفصل في الوقت الراهن.