أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن سوريا قد تحتاج إلى عشر سنوات على الأقل لاستعادة مستوياتها الاقتصادية التي كانت عليها قبل الحرب، في حال تحقق نمو قوي. ولكن التقرير حذر من أن استمرار النمو البطيء الحالي بنسبة 1.3% سنويًا قد يجعل عملية التعافي تستغرق أكثر من 50 عامًا.
وأشار التقرير إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وأن معدل البطالة يبلغ 25%، مما يعكس الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد السوري. وفي العام الذي سبق اندلاع الحرب، كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا يبلغ 62 مليار دولار مع معدل نمو يتجاوز 5% على مدار الخمس سنوات السابقة، ولكن الآن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف ذلك.
كما كشف التقرير عن تكلفة الحرب الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي المفقود من 2011 إلى 2024 حوالي 800 مليار دولار أميركي. وأشار التقرير إلى تدهور الوضع في مجال التنمية البشرية، حيث تراجعت سوريا 40 عامًا في متوسط العمر المتوقع، والتعليم، والدخل الفردي.
وأكد التقرير أن ما بين 40% إلى 50% من الأطفال بين 6 و15 عامًا لا يذهبون إلى المدرسة، كما أن ثلث الوحدات السكنية قد دُمرت أو تضررت بشدة. وأضاف التقرير أن 5.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء.
وقد أشار التقرير أيضًا إلى التحديات البشرية واللوجستية، مثل وفاة أكثر من 600 ألف سوري في الحرب، وانهيار العملة السورية، وتدمير قطاع الطاقة بشكل كبير. حيث انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80%، وتعرضت أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل للتدمير، مما قلل قدرة الشبكة الوطنية بنسبة تزيد عن ثلاثة أرباع.
وفي الختام، أكد التقرير أن التعافي الاقتصادي في سوريا يتطلب رؤية وطنية واضحة، إصلاحات عميقة، وتنسيق فعال بين المؤسسات. وأشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، إلى أن خروج سوريا من الوضع الحالي يتطلب استثمارات طويلة الأجل في التنمية، إلى جانب المساعدات الإنسانية العاجلة، من أجل بناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحفيز الإنتاجية، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة. (روسيا اليوم)