تطرقت تقارير عديدة مؤخراً إلى وضع مالية "حزب الله" والصعوبات التي يواجهها الأخير في دفع مستحقات لعناصره ومؤيديه وتحديداً في ما خص عملية إعادة الإعمار.
وذكر تقرير جديد لموقع "بلينكس" الإماراتي أن "حزب الله كان يتمتع بقوة مالية وعسكرية كبيرة داخل لبنان، لكنه الآن بات يسعى للوفاء بالتزاماته تجاه أنصاره ومؤيديه بعد حربه الأخيرة مع إسرائيل".
وقال التقرير إنه "مع سقوط نظام الرئيس السوري السابق في سوريا بشار الأسد، توقف خط الإمداد بالسلاح والأموال الرئيسي إلى الحزب اللبناني"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة اللبنانية أوقفت عملية إرسال الأموال في طائرات من طهران إلى بيروت".
وتطرق التقرير إلى ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن قائمة المدفوعات التي على حزب الله الوفاء بها بعد الحرب مع إسرائيل، مشيرة إلى أن تلك "القائمة مستحيلة، وأن الحزب اللبناني لا يمكنه سدادها على الإطلاق"، وأضافت: "لقد بات الحزب في مأزق مالي واضح".
وقالت مصادر للصحيفة الأميركية إن "حزب الله بالفعل أوقف صرف دفعات مالية ضمن التعويضات التي أقرها من قبل، ما يشير إلى أزمة كبيرة ونقطة ضعف واضحة".
واعتبر مهند الحاج علي، من مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، أن دعوة حزب الله للحكومة لتحمل الجزء الأكبر من التعويضات وإعادة البناء، تؤكد أن الحزب بات عاجزاً مالياً.
وتفاقمت التحديات المالية التي يواجهها حزب الله بعد الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية الجديدة لوقف تدفق الأموال من إيران إلى الحزب.
وعلّقت لينا الخطيب الزميلة المشاركة في مركز تشاتام هاوس للأبحاث عن وضع حزب الله المالي، قائلة: "لم يعد حزب الله يملك المال الكافي لتعويض أنصاره والقيام بدوره السابق".
إلى ذلك، يقول تقرير "بلينكس" إن الخبراء يقدرون ميزانية حزب الله خلال السنوات الماضية بنحو مليار دولار، تشمل الرواتب والتكليفات الأخرى المجتمعية، بعيداً عن النفقات العسكرية.
لكن، بحسب التقرير، فإن دور حزب الله تقلص بشدة عندما اشتد الصراع مع إسرائيل أواخر العام الماضي، وتعرض لضربات جوية إسرائيلية مدمرة قتلت أبرز قيادات الصف الأول به، وعلى رأسهم الأمين العام التاريخي للحزب السيد حسن نصر الله.
شلل في تعويضات حزب الله
بعد تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل، أصدر حزب الله مدفوعات بإجمالي 630 مليون دولار تعويضات للأشخاص الذين تعرضت منازلهم للضرر، وفقا ما صرح به مسؤول في القرض الحسن، للصحيفة الأميركية.
وبلغت المدفوعات الفردية ما بين 12 إلى 14 ألف دولار سنويا للإيجار، بالإضافة إلى مدفوعات أخرى إضافية للأثاث، لتعويض المتضررين، لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي أراده الحزب.
وتقول فدوى حلال، من سكان بلدة حبوش جنوبي لبنان، إنها حصلت على شيك بقيمة 7 آلاف دولار تعويضا عن الأضرار التي لحقت بمنزلها في 28 كانون الثاني الماضي، لكنها أُبلغت من مؤسسة القرض الحسن أنها غير قادرة على صرف المبلغ مؤقتاً.
وقالت حلال إنها نجحت بعد معاناة استمرت شهرين في صرف شيك التعويض، وأكدت أن هناك آخرين احتاجوا إلى وقت أطول للحصول على التعويض.
ويدفع حزب الله تعويضات إلى شركات ورواد أعمال تضرروا بشدة نتيجة للحرب التي بدأها مع إسرائيل، ويقول موسى شميساني تاجر سيارات، ورئيس جمعية التجار في محافظة النبطية اللبنانية: "خسرت مخزونا بقيمة 100 ألف دولار، وحصلت على تعويض قيمته 12 ألف و 800 دولار".
بدوره، أكد مصدر خبير بحزب الله للصحيفة الأميركية أن حزب الله فقد 5 آلاف مقاتل في الحرب، مع إصابة أكثر من ألف مقاتل آخر بجروح خطيرة، بينهم من فقدوا أبصارهم أو أطرافهم.
ونتيجة لذلك، قال مصدر مقرب من الحزب إن هناك أوامر صدرت لكل الوحدات القتالية بضرورة التراجع من مناطقهم في جنوب لبنان، وإخلاء المواقع تماما، للسماح للجيش اللبناني بالسيطرة على المنطقة لتنفيذ وقف إطلاق النار.
وأشار المصدر إلى أن خسائر حزب الله فادحة، مضيفاً: "لقد فككت الوحدات العسكرية بالكامل، وبدأت محاولات إعادة بناء الصفوف بمقاتلين كانوا في سوريا".
وأكد المصدر أن "حزب الله بات ضعيفا، لكنه لم ينته بعد"، مؤكدا أن إعادة الهيكلة بدأت بالفعل استعدادا لاستئناف القتال في أي وقت، حال فشل اتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ذكرت أن "حزب الله" يواجه أزمة مالية حقيقية مع قطع خطوط الإمداد التقليدية التي كانت تأتيه من إيران والمتمثلة في مطار بيروت وسوريا.
وقالت الصحيفة إنّ "هذه الأزمة المالية تأتي في وقت يتعرض الحزب لضغوط لتعويض وتوفير الدعم للمواطنين الغاضبين من بطء وتيرة إعادة الإعمار بعد تدمير قراهم في الحرب الأخيرة مع إسرائيل".
وزعمت الصحيفة أن "المشاكل المالية التي يواجهها حزب الله تعد التهديد الأخطر مقارنة بخسارته لنفوذه لسياسي في البلاد بعد انتخاب جوزاف عون رئيسا للبلاد".
وقبل 10 أيام، مُنعت طائرة إيرانية من الهبوط في بيروت من قبل المسؤولين اللبنانيين، وسط مزاعم إسرائيلية بأن إيران كانت تستخدم الرحلات التجارية لتهريب الأموال إلى الحزب.
وعلى طول الحدود الشرقية للبنان، بدأت الحكومة السورية الجديدة فرض إجراءات صارمة ضد المهربين المرتبطين بحزب الله، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينهم وبين الجيش السوري، وزيادة التوترات بين البلدين.
وتقول الصحيفة إن هذه الجهود السورية بدت موجهة ضد حزب الله، الذي دعم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد طيلة السنوات الماضية.
ويرى الزميل غير المقيم في مؤسسة "القرن الدولية للبحوث والسياسات الدولية" سام هيلر إن "تقييد التدفقات الإيرانية قد وضع الحزب في موقف صعب"، مشيراً إلى أن هناك إشارات قليلة على أن سوريا كانت تتخذ إجراءات ضد المهربين في المناطق غير التابعة لـ"حزب الله".
من ناحيته، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت هلال خشان إن حزب الله ليس لديه القوة المالية لإعادة البناء بمفرده وسيحتاج إلى دعم خارجي.
وذكر أنه بدون طريق إمداد من إيران، ستزداد الوضعية المالية للحزب سوءا، مشيراً إلى أنَّ "ما حدث في سوريا كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فقد قطع الاتصال بين إيران وحزب الله".
وتنقل الصحيفة عن أحد أعضاء حزب الله المطلعين على ما يجري القول إنه في الوقت الحالي، لا يزال لدى الحزب أموال للتصرف بها، لكن هذا غير مؤكد على المدى الطويل.
وأوضح أن القيود المفروضة على الحصول على الأموال عبر المطار أو عبر البر من سوريا تعيق بشكل كبير قدرات الحزب التشغيلية وجهوده لإعادة التنظيم.
وذكر أن البنوك اللبنانية رفضت معالجة التحويلات التابعة لمؤيدي الحزب في الخارج خوفا من انتهاك العقوبات الأميركية على الأنشطة المالية لحزب الله، وقال: "بينما يستمر حزب الله حالياً في دفع الرواتب، إلا أن الاستمرار بهذا يبقى محل شك.. الحزب يواجه صعوبة في جهود إعادة الإعمار للمنازل المتضررة في معاقله".
ومع ذلك، يقول عضو آخر في الحزب إنه حتى وإن تم قطع طرق الإمداد المباشرة من إيران، قد تكون هناك طرق أخرى لجلب الأموال من إيران، بما في ذلك عبر استخدام الطيران من دول ثالثة. (بلينكس - وول ستريت جورنال - واشنطن بوست)