أدان مؤتمر الحوار الوطني السوري في بيانه الختامي التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مطالبًا بانسحاب الجيش الإسرائيلي الفوري وغير المشروط منها.
وقد انعقد المؤتمر اليوم في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، حيث جرت نقاشات شفافة وشاملة بين المشاركين حول القضايا المصيرية التي تواجه البلاد. أسفر المؤتمر عن 18 مخرجًا رئيسيًا، كان أبرزها التأكيد على الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة أو التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الوطن. كما تمت إدانة التوغل الإسرائيلي باعتباره انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية، وطالب المؤتمر بانسحاب القوات الإسرائيلية فورًا ودون شروط. كما رفض المؤتمر التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.
شدد المؤتمر على ضرورة الإسراع في إصدار دستور مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية ويعزز فعالية عمل مؤسسات الدولة السورية. كما تم التأكيد على أهمية تشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل. ودعا إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات ويعزز قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
أبرز المؤتمر أيضًا أهمية تعزيز قيمة الحرية باعتبارها مكسبًا غاليًا، وضمان حرية الرأي والتعبير. كما تم التأكيد على احترام حقوق الإنسان ودعم دور المرأة في جميع المجالات، وحماية حقوق الطفل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع. وقد تم التأكيد على ضرورة ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدًا عن المحاصصة العرقية والدينية.
كما شدد المؤتمر على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق. تم التأكيد أيضًا على ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين مكونات الشعب السوري، ونبذ العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي. كما تمت الدعوة إلى تحقيق التنمية السياسية من خلال مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية وإصدار التشريعات المناسبة لذلك، مع التأكيد على إجراء العزل السياسي وفق أسس عادلة.
أوضح البيان أيضًا ضرورة إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة، وتعزيز السياسات الاقتصادية التي تشجع على الاستثمار، وتستجيب لاحتياجات الشعب. كما تم التأكيد على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، التي أصبحت عبئًا على الشعب السوري وتعرقل عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.
دعا المؤتمر أيضًا إلى إصلاح المؤسسات العامة والبدء بعملية التحول الرقمي لتعزيز كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد، مع النظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة. تم التأكيد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع وإعادة الإعمار، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لدعم الجهود الحكومية في تحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار البيان إلى أهمية تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج لضمان التعليم النوعي، مع التركيز على التعليم المهني ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. أخيرًا، دعا المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، مع الاستمرار في إجراء الحوارات على مختلف الأصعدة، مع التزام الشفافية في عرض نتائج وملاحظات المشاركين.
وفي ختام البيان، تم التأكيد على أن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقًا وطنيًا تلتزم به كافة القوى الفاعلة، ويعد خطوة أساسية نحو بناء دولة سورية جديدة قائمة على الحرية، العدالة، والقانون، وذلك تخليدًا لذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل حرية سوريا، ولأرواح الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأسرهم، ولمن قدم التضحيات من الشعب السوري. (روسيا اليوم)