قالت وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، إنها ترفض بشكل كامل "مخاطبتها بالمهل والتهديدات" من فرنسا، رداً على تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الذي منح الجزائر مهلة 6 أسابيع لحل مسألة المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة أنها سترد على أي إجراء بـ"بتدابير صارمة وفورية".
وذكرت الوزارة في بيان، أن "الجزائر لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة" مع فرنسا، وأنها "أخذت على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس"، مؤكدة أنها "ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري، على جميع القيود التي تفرض على التنقل" بين البلدين.
وهدّد بايرو في مؤتمر صحافي، الأربعاء، بمراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية الهجرة المبرمة في عام 1968، والتي تمنح أفضلية للجزائريين مقارنة بمهاجري الدول الأخرى.
واعتبر بايرو أن الجزائر "لا تتعاون مع فرنسا في ملف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين"، وقال إن باريس "ستطلب من الحكومة الجزائرية إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الثنائية، وفي الطريقة التي يتم تنفيذ بنودها"، لكنه أعرب عن رغبته في تجنب أي "تصعيد".
دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التصعيد، وذلك بعد تهديد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بمراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وفي ردها على تصريحات بايرو، قالت الخارجية الجزائرية إنها "عملت على هدف وحيد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا".
وأشارت إلى أن "أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي، تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها"، واتهمت الطرف الفرنسي بـ"الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية"، و"اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل الجزائريين وحرمانهم من طرق الطعن القانونية".
ورداً على مهلة 6 أسابيع التي أعلنها بايرو، قالت الجزائر: "نرفض رفضاً قاطعاً مخاطبتنا بالمهل والإنذارات والتهديدات"، مؤكدة أنها ستطبق مبدأ "المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها".