فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً يتعلق بالحقوق المدنية في منظومة جامعة كاليفورنيا لتحديد ما إذا كانت قد سمحت بـ"بيئة معادية لليهود"، في أي من مواقعها العشرة أثناء احتجاجاتٍ خرجت العام الماضي، مؤيدة لغزة.
وقالت الوزارة الأربعاء، إنها ستنظر فيما إذا كانت هناك "منهجية تمييز" ضد الأميركيين اليهود خلال الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين.
وشهدت جامعة كاليفورنيا احتجاجات واسعة مؤيدة للفلسطينيين، وفي أيار من العام الماضي، فضّت قوات الشرطة الأميركية بالقوة مخيماً للطلبة في حرم الجامعة بلوس أنجلوس، واعتقلت 132 شخصاً.
وهذه هي الخطوة الأحدث التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتحقيق بشأن الجامعات التي شهدت احتجاجات.
وقالت وزيرة العدل باميلا بوندي في بيان "ستدافع وزارة العدل دائماً عن اليهود الأميركيين، وتحمي الحقوق المدنية، وتوجه مواردنا للقضاء على معاداة السامية في جامعات بلادنا".
وذكر المتحدث باسم جامعة كاليفورنيا ستيت هولبروك أنه جرى إخطار الجامعة بالتحقيق، وشدد على أن "التزامها لا يتزعزع فيما يتعلق بمكافحة معاداة السامية وحماية الحقوق المدنية للجميع".
وشهدت العديد من الجامعات احتجاجات العام الماضي، وطالب المشاركون فيها بإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل؛ بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
ولم تحدد وزارة العدل الحرم الجامعي التابع لجامعة كاليفورنيا الذي يجري التحقيق حوله.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يريد خفض التمويل الاتحادي للكليات التي تسمح بما أسماه "الاحتجاجات غير القانونية" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي
وقد خرجت الاحتجاجات الرئيسية المناصرة للفلسطينيين في مواقع تابعة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وبيركلي.