تسعى السلطات الإسرائيلية لتطوير خطط لتصعيد الصراع مع حركة "حماس" والضغط عليها لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وفق ما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر.
ووفقاً للصحيفة، فإنه بعد إغلاق المعابر في القطاع خلال الأسبوع الماضي، قد تتوقف السلطات الإسرائيلية عن إمداد قطاع غزة بالكهرباء والمياه. وإذا لم تنجح هذه الإجراءات، فقد تستأنف
إسرائيل الغارات الجوية والعمليات التكتيكية في القطاع. كما قد تجبر
إسرائيل مئات الآلاف من
الفلسطينيين على مغادرة منازلهم مرة أخرى، والذين عادوا إلى منازلهم خلال وقف إطلاق النار.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أنه بمرور الوقت، وفي ظل غياب التقدم في إطلاق سراح الرهائن، فإن السلطات الإسرائيلية ستتمكن من تنفيذ عمليات قتالية في قطاع غزة، وخاصةً بعد تجديد مخزون
إسرائيل من الأسلحة والذخيرة، كما أن
الولايات المتحدة في عهد
الرئيس دونالد ترامب لم تعد تمارس ضغوطاً على
إسرائيل.
وفي السياق، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، أمس الجمعة، إن القيادة السياسية في
إسرائيل وجهت الجيش للاستعداد الفوري لاستئناف الحرب على قطاع غزة، وسط الجمود الذي يواجه المفاوضات.
ونقلت هيئة البث عن مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية لم تسمها، قولها إن "القيادة السياسية وجهت الجيش للاستعداد الفوري لاستئناف
العمليات العسكرية في غزة، وسط جمود المفاوضات مع حماس، دون ذكر تفاصيل أخرى.
على الصعيد ذاته، نقلت الهيئة عن مصدر أمني لم تسمه تحذيره من أن العودة للحرب قد تعرض الأسرى الإسرائيليين في غزة للخطر، بينما تستمر الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق تهدئة.
وذكرت الهيئة، نقلا عن مصادر إسرائيلية (لم تسمها)، لا تبدو حماس، معنية بالمضي قدما في مخطط (مبعوث
الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف) ويتكوف، الذي اقترحته واشنطن والقائم على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، في حين أن
إسرائيل بدورها لا تعتزم التفاوض على إنهاء الحرب، وهو ما كانت تنص عليه المرحلة الثانية من الاتفاق.
وتؤكد حماس، مرارا، التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام
إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية منه، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.(العربية)