طغت الأحداث الجارية في الساحل السوري على أجندة اجتماع دول جوار سوريا الذي استضافته عمان، الأحد، لبحث آليات التعاون في مجالات محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى.
الاجتماع الذي عُقد بحضور وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات في الأردن، وتركيا، وسوريا، والعراق، ولبنان؛ تمخض عن توافق الدول الحاضرة على تكثيف جهود مواجهة الإرهاب، ومواجهة خطر عودة تنظيم «داعش» في ظل التطورات الجارية.
وهدف هدف الاجتماع إلى بحث سبل إسناد الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه. فقد سبق الإعلان عن موعد الاجتماع بيان أردني، أكد «وقوف (الجانب الأردني) مع الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها»، في وقت أدانت فيه «الخارجية» الأردنية «كل المحاولات، والمجموعات، والتدخلات الخارجية، التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسلمها ومؤسساتها الأمنية، وتحاول دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع»؛ في إشارة واضحة لتدخلات إيران في سوريا وسعيها لنشر الفوضى تحت عناوين طائفية.
وتحدثت مصادر أردنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن معلومات تتحدث عن احتمالات مغادرة القوات الأميركية لقواعدها في مناطق من الشمال السوري، والتزامها البقاء في قاعدة التنف المحاذية للحدود الأردنية السورية العراقية. وهذا الخطر يتصل باحتجاز آلاف العناصر من تنظيم «داعش»، ومدى قدرة «قسد» على منع هؤلاء من إعادة تنظيم صفوفهم وانطلاق عملياتهم ضد دول جوار سوريا بعد عودة مشاهد الفوضى في الداخل السوري نفسه.
كما أن إسرائيل تهدد مصالح تركيا والعراق والأردن، في حال استكملت متطلبات خطتها في تقسيم سوريا، ومحاصرة الإدارة السورية في نفوذ لا يتجاوز حدود إقامتها.
وأمام ذلك، فقد عُقدت اجتماعات أردنية تركية في العقبة وأنقرة، ومؤخراً في عمان تحت عنوان «التنسيق الأمني» فيما يتعلق بمواجهة خطر عودة تنظيم «داعش» إلى نشاطه وانطلاق عملياته على أكثر من جبهة.
وأكثر ما يهدد المصالح الأردنية، هو ما يمكن أن يضطرها إلى التدخل العسكري في مناطق جنوب سوريا لحماية مصالحها من خارج الحدود، وتأمين مراكز دفاعية متقدمة لصد أي خطر. ولعل هذا الطرح مدعوم برغبة الشرع التي تحدث عنها خلال زيارته الأولى إلى عمان في 26 شباط الماضي، ولقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مباحثات ثنائية مغلقة تبعتها مباحثات موسعة بحضور الوفدين الرسميين.
الشرع: لن نسمح لأي قوى خارجية أن تجر سوريا إلى حرب أهلية
على وقع التطورات الأخيرة التي شهدها الساحل السوري، جدد الرئيس السوري، أحمد الشرع، تأكيده أن سوريا لن تنجر إلى حرب أهلية.
وأضاف في كلمة مساء اليوم الأحد، أن سوريا تواجه خطر فلول النظام السابق، معلناً عن تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي.
وقال الشرع إنه لا خيار أمام الفلول سوى الاستسلام فورا، وإن سوريا لن تنجر إلى حرب أهلية.
كما أوضح أنه لن يتم التسامح مع فلول النظام السابق، وسيحاسب كل من تورط بدماء المدنيين.
وأكد تجريم أي دعوة أو نداء يدعو للتدخل بشؤون سوريا، أو أي دعوات لبث الفتنة، مشددا على أنه لن يسمح لأي قوى خارجية أن تجر سوريا إلى حرب أهلية.
ولفت إلى أنه سيتم التواصل مع الأهالي في الساحل السوري للاستماع إليهم.
الى ذلك، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة، للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، على أن ترفع تقريرها إلى الرئاسة في مدة أقصاها 30 يوما.
ونص القرار الذي نشرته الرئاسة عبر قناتها في تليغرام، اليوم الأحد، على أن تناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
كذلك التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيـق فـي الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وطلب القرار الرئاسي من جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، ومنح القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، على أن ترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة مستقلة بهدف التحقيق في الاشتباكات.
الأوضاع تعود إلى طبيعتها تدريجياً في الساحل
ميدانياً، أكد الدفاع المدني السوري أن الأوضاع تعود إلى طبيعتها تدريجيا في مناطق الساحل.
وأضاف في تصريحات إلى العربية/الحدث أن كوادره وصلت إلى كل المناطق المتضررة في الساحل.
وقال إن بعض مناطق اللاذقية تعاني من انقطاع الكهرباء والماء.
في موازاة ذلك أوضح الدفاع المدني السوري أن الجثامين في عدة مناطق بالساحل ويصعب تحديد أرقام الآن.
وأشار إلى أنه يحتاج إلى أسبوع على الأقل لإحصاء الضحايا بدقة، لافتاً إلى أن الضغط الأكبر يقع على فرقه في جبلة واللاذقية.
وأكد أنه يعمل بكل طاقته رغم محدودية الموارد.