تسببت أحداث العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري في صدمة محلية ودولية، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط أكثر 973 مدنيا منذ 6 آذار على يد قوات الأمن السورية ومجموعات مناصرة لها.
ومع تزايد المطالبات الدولية بالتحقيق في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الإثنين، أن العملية العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بمنطقة الساحل غربي البلاد "انتهت"، وأن المؤسسات العامة قادرة الآن على استئناف العمل.
وأضاف المتحدث حسين عبد الغني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الجيش "أحبط هجمات لفلول نظام الأسد، وتمكن من إبعادهم عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية".
كما أشار المتحدث إلى "وضع خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي".
وقال: نعلن نجاح قواتنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة. تمكنّا من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنّا من إبعادهم عن المراكز الحيوية، وأمّنا غالب الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقا لاستهدف أهلنا المدنيين والأبرياء".
وتابع عبد الغني: "تمكنت قواتنا من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد من بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية، وبلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس، مما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة".
وقال: "مع هذا الإنجاز نعلن انتهاء العملية العسكرية التي انطلقت لأهداف سبق ذكرها، وبعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار".
وأضاف المتحدث: "سوف تعمل الأجهزة الأمنية في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، حيث وضعت خططا جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي، ولتمنع تنظيم الخلايا الإجرامية من جديد، وسنتيح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين".
وختم حديثه قائلا: "إلى من تبقى من فلول النظام المهزوم وضباطه الفارين، رسالتنا واضحة وصريحة: إن عدتم عدنا ولن تجدوا أمامكم إلا رجالا لا يعرفون التراجع ولا يرحمون من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء".
دولياً، اعتبرت إيران أن اتهامها بالوقوف خلف تلك الأحداث سخيف، منددة بـ "الهجمات التي طالت الأقليات في الساحل السوري" خلال الفترة الماضية، كما وصفتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين إن اتهام بلاده في قضايا سوريا ادعاء سخيف ومرفوض.
كما أضاف "يجب وقف مجازر الأبرياء في سوريا بأسرع وقت"، وفق تعبيره. وأردف مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي مبرر للهجمات على بعض العلويين والمسيحيين والدروز والأقليات الأخرى".
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أعلن بدوره أنه أجرى اتصالا مع نظيره السوري أسعد الشيباني دان خلاله جرائم العنف في سوريا، مشددا على ضرورة معاقبة المسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الفرنسي قوله: "تحدثت مع نظيري السوري وأبلغته إدانتنا الشديدة لأحداث العنف في سوريا"، مضيفا: "أبلغت نظيري السوري بضرورة معاقبة المسؤولين عن جرائم العنف".
ويأتي ذلك، بعدما دعت الخارجية الفرنسية، في بيان، "السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل ملابسات هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها".
وكررت الخارجية الفرنسية "تمسكها بانتقال سياسي سلمي وجامع، بمعزل عن التدخلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا"، مؤكدة أن هذا الأمر هو "السبيل الوحيد لتجنب إغراق البلاد في التفكك والعنف، وعدم توفير أي جهد لتحقيق هذه الغاية".
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها إزاء الأحداث التي تشهدها منطقة الساحل السوري، داعية إلى احترام العملية السياسية، بحسب "روسيا اليوم".
وقالت : "نتابع عن كثب الوضع في سوريا وقلقون من الاشتباكات المسلحة الأخيرة وندعو إلى احترام العملية السياسية".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع شدد مساء أمس على أنه لن يسمح لأي قوى خارجية أن تجر البلاد إلى حرب أهلية.
كما أكد تجريم أي دعوة أو نداء يدعو للتدخل بالشؤون السورية، أو أي دعوات لبث الفتنة.
فيما كشف مسؤولون أمنيون سوريون في اللاذقية سابقاً تورط حزب الله وجهات خارجية في الأحداث التي اندلعت منذ الخميس الماضي. وقال المسؤول الأمني في اللاذقية، ساجد الديك، "حزب الله ودول خارجية تقدم الدعم لبعض الجهات وفلول النظام في مناطق الساحل".
بدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن شخصا مطلوبا، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين من "فلول النظام" النار.
فيما أطلقت قوات الأمن لاحقا عمليات واسعة النطاق لتعقب موالين للرئيس السوري السابق بشار الأسد.
كما تعهدت السلطات بفتح تحقيق في بعض التجاوزات التي طالت المدنيين.