دعا وزير شؤون الأقليات في حكومة إقليم كردستان، آيدن معروف، الحكومة الاتحادية إلى الاهتمام بالأقليات في سنجار وتلعفر وسهل نينوى، وتعزيز سبل العيش والتعايش السلمي في هذه المناطق الواقعة في محافظة نينوى.
وقال معروف، إن "الأقليات الإيزيدية والتركمانية والكلدان السريان الآشوريين في مناطق سنجار وتلعفر وسهل نينوى يعانون من عدم تمثيل حقيقي داخل المؤسسات الإدارية لمحافظة نينوى".
كما تعاني مناطق هذه المكونات من "ضغوط أمنية سياسية"، بحسب قول آيدن، بسبب حشود عسكرية وفصائل مسلحة عراقية وغير عراقية منتشرة في مناطقهم، على غرار حزب العمال الكردستاني المصنف جماعة إرهابية.
كما دعا آيدن الحكومة المحلية في محافظة نينوى والحكومة الاتحادية إلى ضرورة معالجة قضايا الأقليات في المحافظة، والعمل على توفير العدالة في التمثيل الإداري والسياسي، فضلًا عن ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين المكونات بعيدًا عن النزعات المذهبية والقومية.
في المقابل، أشار قائمقام قضاء تلعفر، سليم محسن حسين، إلى أن الأمن مستتب في قضاء تلعفر، نافيًا وجود أي "ضغوط عسكرية أو أمنية على المواطنين"، سواء من قبل القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية أو الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي.
وقال إن "الجهات المحلية والحكومية مستمرة في تنفيذ مشاريع الإعمار والبنية التحتية، مثل فتح الطرق وبناء المستشفيات، منوهًا بأن العمل جارٍ على تنفيذ مستشفى "الحسين" الذي يتسع لمئة سرير، بعدما تمَّت زيادة تكلفته من 24 مليار دينار إلى 60 مليار دينار عراقي".
وبيَّن أن البيانات تشير إلى وجود 240 ألف نسمة داخل قضاء تلعفر، و60 ألفًا منهم في تركيا، و35 ألفًا في المحافظات الجنوبية، و10 آلاف في مركز محافظة نينوى.
وأشار
حسين إلى أن هذا التفرق والتشتت "قلَّل" نسبة الأموال المخصصة لقضاء تلعفر، لأن ميزانيات المشاريع تُخصص حسب الأعداد السكانية للمناطق، مؤكدًا أن الإحصاء الأخير لم يضف المهجرين والنازحين إلى أعداد سكان القضاء.
ولفت إلى أزمة تأخر "إطلاق المبالغ المرصودة للمشاريع" من قبل اللجان التخصصية في إدارة محافظة نينوى، مما ينعكس سلبًا على تنفيذ المشاريع الخدمية في وقتها.
وقال مدير مركز لالش في قضاء سنجار، سليمان فانو، إن سنجار "مكتظة" بالحشود العسكرية والفصائل المسلحة، فهناك "قوات اليبشه" و"قوات اليبكه" وقوات تابعة لحزب العمال الكردستاني وفصائل تابعة للحشد الشعبي وقوات نظامية تابعة للجيش العراقي وأخرى تابعة للشرطة الاتحادية.
وذكر فانو، أن السلاح المنفلت الموجود في سنجار يؤثر على الواقع الأمني فيها، مؤكدًا أن الفصائل العسكرية الموجودة هناك تحمل "أجندات إقليمية" من خارج
العراق ولديها "ارتباطات" بقوى خارج المنطقة مثل تركيا وإيران.
ومن ضمن المضايقات الأمنية التي تشهدها المنطقة، خوف السكان من أن "يتم تجنيد الأطفال والنساء"، بحسب فانو.
وأشار إلى وجود عمليات خطف وقتل مستمرة بسبب وجود قوات غير شرعية في المنطقة، مما يثير الذعر والقلق لدى السكان.
ورأى أن على الحكومة إخراج الفصائل، لا سيما الحشود الشعبية التي لا ينتمي عناصرها إلى المنطقة، وضبط الحدود، وترسيخ التعايش، وإخضاع القضاء لقوات نظامية عراقية.