كشف تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن دول الشرق الأوسط شكّلت 27% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، خلال الفترة بين عامي 2020 و2024، فيما كانت 4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة على مستوى العالم.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من استمرار التوترات الإقليمية والصراعات المسلحة في المنطقة، فقد انخفضت واردات الأسلحة في
الشرق الأوسط بشكل عام بنسبة 20 بالمئة، خلال الفترة بين 2020-2024، مقارنة بالفترة 2015-2019.
واتخذت الدول العربية مسارات متباينة في استيراد الأسلحة خلال هذه الفترة، ففي حين شهدت بعض الدول مثل قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في وارداتها، سجلت دول أخرى مثل السعودية ومصر والإمارات والجزائر انخفاضات ملحوظة.
تصنيف الدول العربية
تراجعت السعودية من المركز الأول عالمياً كأكبر مستورد للأسلحة في الفترة 2015-2019 إلى المركز الرابع في 2020-2024، حيث انخفضت وارداتها بنسبة 41 بالمئة.
وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن السعودية لا تزال من كبار المستوردين، بحصة تبلغ 6.8 بالمئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية.
واعتمدت الرياض بشكل رئيسي على الولايات المتحدة، التي زودتها بـ 74 بالمئة من وارداتها، تليها إسبانيا بنسبة 10 بالمئة، وفرنسا بنسبة 6.2 بالمئة.
ووفقاً للتقرير، يعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى الطبيعة الدورية لعمليات شراء الأسلحة. ومن المتوقع أن تظل السعودية مستوردا رئيسياً للأسلحة في السنوات المقبلة.
في المقابل، شهدت قطر ارتفاعاً كبيراً في وارداتها من الأسلحة، مما صعد بها للمركز الثالث، بحصة تعادل 6.8 بالمئة من الإجمالي العالمي.
وزادت واردات الدوحة بنسبة 127 بالمئة مقارنة بالفترة 2015-2019، وبنسبة بلغت 1312 بالمئة مقارنة بالفترة 2010-2014.
وكانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي لقطر بنسبة 48 بالمئة، تليها إيطاليا بنسبة 20 بالمئة، والمملكة المتحدة بنسبة 15 بالمئة.
واستوردت قطر خلال هذه الفترة 42 طائرة قتالية من الولايات المتحدة، و31 طائرة من المملكة المتحدة، و16 طائرة من فرنسا، بالإضافة إلى 7 سفن حربية رئيسية من إيطاليا.
واحتلت مصر المرتبة الثامنة عالمياً كمستورد للأسلحة بنسبة 3.3 بالمئة من الإجمالي العالمي، رغم تراجع وارداتها بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة.
وكانت ألمانيا المورد الرئيسي لمصر بنسبة 32 بالمئة، تليها إيطاليا بنسبة 27 بالمئة وفرنسا بنسبة 19 بالمئة.
وسجلت
الكويت قفزة كبيرة في وارداتها من الأسلحة بزيادة بلغت 466 بالمئة، مما وضعها في المركز العاشر عالمياً بحصة 2.9 بالمئة من الإجمالي العالمي.
واعتمدت
الكويت بشكل كبير على الولايات المتحدة التي زودتها بـ 63 بالمئة من وارداتها، تليها إيطاليا بنسبة 29 بالمئة وفرنسا بنسبة 7 بالمئة.
كذلك، تراجعت واردات الإمارات بنسبة 19 بالمئة، لتحتل المركز الـ11 عالمياً بحصة 2.6 بالمئة.
وكانت الولايات المتحدة أيضاً المورد الرئيسي للإمارات بنسبة 42 بالمئة، تليها فرنسا بنسبة 17 بالمئة وتركيا بنسبة 11 بالمئة.
مع هذا، فقد برزت الإمارات كمصدّر للأسلحة، حيث احتلت المركز 21 عالمياً بين المصدرين، رغم انخفاض صادراتها بنسبة 23 بالمئة.
من جانبها، شهدت الجزائر انخفاضاً حاداً في وارداتها بنسبة 73 بالمئة، لتحتل المركز 21 عالمياً بحصة 1.2 بالمئة.
واعتمدت الجزائر بشكل رئيسي على روسيا، التي زودتها بـ 48 بالمئة من وارداتها، تليها الصين بنسبة 19 بالمئة وألمانيا بنسبة 14 بالمئة.
بدورها، سجلت البحرين زيادة هائلة في وارداتها بنسبة 898 بالمئة، لتحتل المركز 23 عالمياً بحصة 1.1 بالمئة، مع اعتماد شبه كلي على الولايات المتحدة التي زودتها بـ 97 بالمئة من وارداتها.
وتراجعت واردات المغرب بنسبة 26 بالمئة، ليحتل المركز 31 عالمياً بحصة 0.7 بالمئة، على الرغم من أن التقرير يشير إلى توقعات بزيادة وارداتها في السنوات المقبلة، بناء على طلبيات معلقة.
واعتمد المغرب بشكل رئيسي على الولايات المتحدة التي زودته بـ 64 بالمئة من وارداته، تليها فرنسا بنسبة 15 بالمئة وإسرائيل بنسبة 11 بالمئة.
وبشكل عام، شكّلت منطقة
الشرق الأوسط 27 بالمئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية في الفترة 2020-2024، رغم انخفاض هذه الواردات بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.
وكانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للمنطقة بنسبة 52 بالمئة، تليها إيطاليا بنسبة 13 بالمئة، وفرنسا بنسبة 9.8، وألمانيا بنسبة 7.6 بالمئة.
وتعليقاً على الأرقام الخاصة بالمنطقة، قال زين حسين، الباحث في برنامج نقل الأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن "الصراعات والتوترات الإقليمية تواصل دفع الطلب على واردات الأسلحة في الشرق الأوسط".
واعتبر أنه بالنظر إلى حجم الطلبيات المعلقة، "سيظل
الشرق الأوسط منطقة رئيسية مستوردة للأسلحة".
إسرائيل وإيران
ومع استمرار حالة الحرب في عام 2024 بين إسرائيل من جهة، وإيران وحماس وحزب الله والحوثيين من جهة أخرى، تفاوت اعتماد هذه الأطراف على الأسلحة المستوردة.
وظلت واردات الأسلحة لإسرائيل مستقرة نسبياً بين الفترتين 2015-2019 و2020-2024 بانخفاض طفيف قدره 2.3 بالمئة.
واحتلت إسرائيل المرتبة 15 عالمياً كمستورد للأسلحة، متراجعة من المركز 14 في الفترة السابقة.
وكانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي لإسرائيل (66 بالمئة من وارداتها)، تليها ألمانيا (33 بالمئة).
وشملت واردات إسرائيل من الولايات المتحدة، طائرات قتالية ومركبات مدرعة وقنابل موجهة، بينما كانت وارداتها الرئيسية من ألمانيا عبارة عن فرقاطات وطوربيدات.
واستخدمت إسرائيل مجموعة متنوعة من الأسلحة المستوردة في عملياتها العسكرية في غزة وإيران ولبنان وسوريا واليمن، والتي اندلعت شرارتها في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023.
وتم توريد معظم هذه الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة التي قدمتها الولايات المتحدة، كمساعدات على مدى عقود، قبل تشرين الأول 2023.
ومع نهاية عام 2023، زادت الولايات المتحدة من مساعداتها لإسرائيل وقدمت مركبات مدرعة وقنابل موجهة وصواريخ خلال عام 2024.
ومع نهاية 2024، كانت لدى إسرائيل طلبيات معلقة لأسلحة رئيسية، منها 61 طائرة قتالية من الولايات المتحدة، تم طلب 50 منها في 2024.
وظلت واردات إيران من الأسلحة منخفضة جداً مقارنة بمعظم مستوردي الأسلحة الآخرين في
الشرق الأوسط منذ عام 1993 تقريباً.
وكانت روسيا المورد الوحيد للأسلحة الرئيسية لإيران في الفترة 2020-2024، حيث تلقت إيران 6 طائرات قتالية خفيفة من روسيا في عامي 2023 و2024، ولديها طلبيات معلقة لـ 42 طائرة قتالية.
ونظراً لنقص المعلومات الموثوقة، يوضح تقرير المركز، أن من الصعب إجراء تقييم مفصل لنقل الأسلحة الرئيسية إلى حماس وحزب الله والحوثيين في الفترة 2020-2024.
ومع ذلك، يورد المعهد أن من المعروف أن إيران زودت حزب الله بصواريخ مضادة للدبابات، كما زودت الحوثيين بصواريخ مضادة للسفن وصواريخ أرض-أرض وطائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، خلال هذه الفترة.
الاتجاهات العالمية
على المستوى العالمي، شهدت تجارة الأسلحة تراجعاً طفيفاً خلال الفترة بين 2020-2024، حيث انخفض حجم نقل الأسلحة الدولية بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بالفترة 2015-2019.
ويعكس هذا الانخفاض الطفيف التباينات الواضحة بين المناطق المختلفة، حيث عوضت الزيادات في واردات الأسلحة إلى أوروبا والأميركيتين، الانخفاضات المسجّلة في المناطق الأخرى.
وهيمنت الولايات المتحدة على سوق تصدير الأسلحة العالمي بحصة بلغت 43 بالمئة من إجمالي الصادرات، متقدمة بفارق كبير على منافسيها.
وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بنسبة 9.6 بالمئة، تلتها روسيا بنسبة 7.8 بالمئة (بعد انخفاض صادراتها بنسبة 64 بالمئة)، ثم الصين بنسبة 5.9 بالمئة، وألمانيا بنسبة 5.6 بالمئة.
وشكلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية معاً 73 بالمئة من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية، مقارنة بـ 61 بالمئة، في الفترة 2015-2019.
وعلى صعيد الواردات، تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المستوردة للأسلحة بنسبة 8.8 بالمئة من الإجمالي العالمي، بعد زيادة هائلة في وارداتها بلغت 9627 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة الغزو الروسي لأراضيها منذ في شباط 2022، حيث قدمت العديد من الدول أسلحة لأوكرانيا كمساعدات، وتلتها الهند في المرتبة الثانية بنسبة 8.3 بالمئة، ثم قطر والسعودية بنسبة 6.8 بالمئة لكل منهما، وباكستان بنسبة 4.6 بالمئة.
وتوزعت واردات الأسلحة العالمية على المناطق المختلفة بنسب متفاوتة، حيث استحوذت دول آسيا وأوقيانوسيا على الحصة الأكبر، بنسبة 33 بالمئة من الإجمالي العالمي.
تلتها أوروبا بنسبة 28 بالمئة (بزيادة كبيرة قدرها 155 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة)، ثم
الشرق الأوسط بنسبة 27 بالمئة، والأميركيتين بنسبة 6.2 بالمئة، وأخيرا أفريقيا بنسبة 4.5 بالمئة.
(الحرة)