ذكر موقع "الجزيرة" أنّه منذ طرح الرئيس دونالد ترامب فكرة ترحيل سكان قطاع غزة، لا يتوقف اللوبي الصهيوني الداعم لإسرائيل داخل العاصمة الأميركية عن التحرك بصورة مختلفة لدعم وتأطير هذه الفكرة من مختلف نواحيها القانونية والإنسانية والاقتصادية، والسياسية، والتاريخية، والأمنية.
ورغم التناقض وعدم اتساق رؤية البيت الأبيض حول مستقبل غزة سواء ما يتعلق بالتهجير، وما إذا كان يراه مؤقتا أو دائما، أو ما يتعلق بامتلاك
الولايات المتحدة للقطاع، وإدارتها له في ظل غياب تصور واضح لما يدور بذهن ترامب، ركزت جهود اللوبي الصهيوني في مجملها على تطبيع الحديث حول التهجير كحل لمعضلة غزة.
ولم يبطِّئ طرح الدول
العربية لخطة إعادة إعمار غزة التي قدمتها مصر في 4 آذار الجاري، والتي تهدف إلى إعادة بناء القطاع دون تهجير الفلسطينيين، من جهود اللوبي الصهيوني، بل وفّر لها مادة إضافية يتم استغلالها في الترويج لخطة الترحيل.
وتنوعت جهود اللوبي، والتي جاءت بصور منفصلة من شخصيات نافذة أو مراكز بحثية مؤثرة، في تقديم أطروحاتها، إلا أن تهجير سكان قطاع غزة كان النقطة الجامعة والموحدة لكل هذه الجهود، سواء تم ربط هذه السرديات بإطار قانوني أو إنساني أو أمني.
وشنّ المسؤول السابق بعدة إدارات
جمهورية، والخبير حاليا في مجلس العلاقات الخارجية إليوت إبراهام هجوما ساخرا وحادا على الخطة
العربية، وكرر إبراهام ما ذكره مجلس الأمن القومي الأميركي بأن الخطة لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليا ولا يمكن فيها العيش بشكل إنساني حيث إنها مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة.
في حين اعتبر إبراهام أن رؤية ترامب لإعادة بناء غزة وإخلائها من حركة المقاومة الإسلامية حماس أكثر واقعية فيما يتعلق بالظروف المعيشية في غزة، لافتا إلى أن الخطة العربية تجاهلت "مشكلة غزة الحقيقية ألا وهي حركة حماس".
وسخر الخبير، المعروف بسجله وتاريخه الحافل لدعم إسرائيل، من تضمين الخطة العربية لأكثر من 100 صفحة مليئة بصور جميلة للعمارة العربية، والرسوم البيانية والخرائط الجميلة، و"حلم مطار غزة الدولي".
في حين كتب يوجين كونتوروفيتش أستاذ القانون في جامعة جورج ميسون في ولاية فيرجينيا، والخبير في مؤسسة هيريتج المحافظة، مروجا لفكرة أن خطة ترامب لا تنتهك القانون الدولي.
في مقال له بصحيفة وول ستريت جورنال، قال كونتوروفيتش إن "الأساس القانوني للاقتراح واضح، غزة هي واحدة من قطع الأرض القليلة جدا التي لا تخضع لسيادة أي دولة، ويمثل ذلك موقفا نادرا لأنه في حقبة ما بعد الحرب يمكن للسكان المحليين الفوز بالاعتراف بدولة جديدة ذات سيادة بسهولة نسبية، وبمجرد تأسيس السيادة، يصعب سلبها، ولكن بسبب ظروف مختلفة، فإن غزة لديها فراغ في السيادة".
وكرر الخبير القانوني أن افتقاد غزة للسيادة، إضافة لأنها ليست دولة، يجعلها لا تخضع للاحتلال العسكري بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، مما يجعل القيود التي تفرضها المعاهدة على قوى الاحتلال غير ذات صلة.
وذكر أن ذلك "يجعل العرض الأميركي ممكنا من الناحية القانونية"، مشيرا إلى أن وضع غزة يُمكن إسرائيل من الاستيلاء على أجزاء من أراضيها، وإعلان سيادتها عليها كما فعلت في مرتفعات الجولان.
وانتقد كونتوروفيتش اعتبار عرض ترامب "تطهيرا عرقيا"، واعتبره ضمانَ أن يكون سكان غزة أحرارا في المغادرة، وهو ما يراه غير متوفر لهم حاليا.
وبدروه، طالب مدير الأبحاث في مؤسسة الحقيقة في الشرق الأوسط، والخبير بمعهد يوركتاون، في مجلة نيوزويك، جوزيف إبستين، أن يكون للفلسطينيين الذين يريدون مغادرة قطاع غزة المدمر الحق في القيام بذلك.
وأشار إبستين إلى أن منح أهل غزة هذا الخيار لن يكون إنسانيا فحسب، بل قد يمنع جولات الصراع في المستقبل، منتقدا الدول العربية التي "اعتبرها لم تساعد أهل غزة، ولم تستقبلهم كلاجئين على الرغم من استمرار الحرب لأكثر من 15 شهرا".
وقال الكاتب، الذي سبقت له الخدمة في الجيش
الإسرائيلي، إذا كان لدى سكان غزة خيار المغادرة، فمن الصعب تخيل أن الكثيرين سيختارون البقاء، لكن حماس تقف في طريقهم، ومن مصلحة حماس إبقاء سكان غزة محاصرين".
وتتنافس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "إف دي دي" مع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى على دعم كل ما تقوم به إسرائيل منذ بدء عدوانها على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى.
وتضم المنظمتان عددا كبيرا من الخبراء ممن سبق لهم الخدمة بأجهزة الاستخبارات والجيش
الإسرائيلي، ومن أبرز هؤلاء رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، الذي عمل خبيرا بين عامي 2021-2023 بمعهد واشنطن، وجوناثان كونريكوس الخبير بالمؤسسة، والذي سبق له الخدمة في الجيش الإسرائيلي لمدة 24 عاما.
واستضافت المؤسسة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة البرلمانية حاليا في الكنيست يائير لبيد، حيث أطلق منها فكرته حول التهجير، والتي عرفت بـ"الحل المصري".
وركز طرح لبيد على أبعاد سكان غزة إلى مصر التي تتولي
بدورها المسؤولية عن إدارة غزة لمدة تتراوح بين 8 و15 عاما، مطالبا بأن تشرف مصر على نزع السلاح من غزة ومنع تهريب الأسلحة مع تمكين سكان غزة من السفر إلى الخارج. (الجزيرة)