سيعقد مجلس الأمن الدولي غدًا الأربعاء جلسة مغلقة لمناقشة ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وذلك بناءً على طلب ست دول من أعضائه، وهي فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.
ويهدف الاجتماع إلى بحث مدى التزام طهران بتقديم المعلومات المطلوبة بشأن المواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في عدة
مواقع داخل إيران، وفقًا لما أفاد به دبلوماسيون لوكالة "رويترز". ولم تصدر البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أي تعليق رسمي حتى الآن.
من جهتها، أبلغت الترويكا الأوروبية، المكونة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن باستعدادها لإعادة فرض العقوبات
الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي إذا لزم الأمر.
وفي ظل اقتراب انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231 في تشرين الأول المقبل، لم يتبقَ أمام الدول الموقعة على الاتفاق سوى ثمانية أشهر لتفعيل "آلية الزناد"، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الملغاة على طهران دون إمكانية استخدام حق النقض لمنع تنفيذها.
وفي واشنطن، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليماته لمندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالتعاون مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات والقيود
الدولية على إيران.
من جانبها، شددت مفوضة
العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه طهران والتعاون مع واشنطن في هذا الملف، مؤكدة أهمية الشراكة الأطلسية في مواجهة التحديات
الدولية.
وفي سياق متصل، أكد المدير العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، أن العقوبات لم تثبت فعاليتها في كبح البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن إيران تمكنت من الالتفاف عليها، كما كشف عن زيادة بنسبة 50% في مخزون اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يجعل الفترة الزمنية اللازمة لإنتاج وقود كافٍ لصنع رأس نووي مجرد أيام معدودة. (العربية)