في خطوة تعكس تحولًا في الموقف الدولي، وفي سياق أوسع
يشهد تخفيفًا تدريجيًا للعقوبات المفروضة على
سوريا منذ سقوط نظام بشار
الأسد أعلنت كندا، الأربعاء، عزمها تخفيف
العقوبات المالية المفروضة على
دمشق وتعيين سفير لها هناك.
يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه السلطات
السورية للحصول على دعم دولي لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
وأشار المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرة، إلى أن كندا يمكنها أن تلعب دورًا فعالًا في مساعدة السوريين على بناء دولة شاملة تحترم
جميع مواطنيها، والمساهمة في منع
سوريا من الانزلاق إلى الفوضى وعدم الاستقرار.
من ناحيته، قال مفوض
الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط إن التكتل سيتعهد بتقديم أموال للمساعدة في
إعادة إعمار
سوريا في مؤتمر للمانحين سيستضيفه الأسبوع المقبل،
في حين يواصل المسؤولون تقييم الحكومة الجديدة التي تدير الأمور في
دمشق.
دوبرافكا سويكا، المفوضة الأولى للاتحاد الأوروبي لشؤون المنطقة،
قالت في مقابلة إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيحضر اجتماع الاثنين رغم الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وأضافت سويكا "نعلم أن هناك بعض الاضطرابات، لكننا نحاول إقامة المزيد من الاتصالات الجيدة" مع الحكومة الحالية. وأضافت "نحن نحاول التعهد ليس فقط بتقديم المساعدات الإنسانية، ولكن أيضاً بإعادة الإعمار المبكر"، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية "تحتاج إلى المال من أجل حكم البلاد".
أحداث الساحل
في السياق، لا تزال أحداث الساحل السوري في الواجهة، إذ أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأربعاء، بأن الحكومة منعت في تعمبم داخلي قواتها من التوجه لمناطق سيطرة قوات
سوريا الديمقراطية "قسد" في الوقت الراهن.
ووفق المصدر فإن القرار جاء خشية "حدوث تصرفات فردية"، حيث كانت قد أدت إلى مقتل أكثر من 1800 شخص حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وأضاف المصدر أن التعميم سيستمر حتى تنفيذ اتفاق تسليم مؤسسات الدولة، وانخراط "قسد" في الحكومة بشكل كامل.
يأتي هذا بعد أن أعلنت الرئاسة
السورية يوم الإثنين أن قوات
سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق البلاد، وقعت اتفاقا للانضمام إلى مؤسسات الدولة الجديدة.
ويقضي الاتفاق بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تسيطر عليها "قسد" بشمال شرق البلاد مع الدولة، مع وضع المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز هناك تحت سيطرة إدارة
دمشق.
هجوم مسلح في اللاذقية
من ناحية أخرى، تعرضت إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية إلى هجوم مسلح.
ونقلت "سانا" عن مصدر بوزارة الدفاع
السورية قوله: "حاولت مجموعة من فلول النظام البائد مهاجمة بوابة إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية".
وأضاف المصدر: "بعد اشتباكات تمكن عناصر حراسة الثكنة من إفشال هجومهم وإلقاء القبض على 4 منهم".
تشكيل مجلس الأمن القومي
على صعيد آخر، أعلنت الرئاسة
السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي ليل الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار
الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوردت الرئاسة في قرار نشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق تلغرام أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرر "تشكيل مجلس الأمن القومي" الذي "يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية".
وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
ويترأس رئيس الجمهورية الانتقالي هذا المجلس الذي يضمّ كلا من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين "استشاريين" يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد "تقني تخصصي" يعينه الرئيس أيضا لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
وتعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار "بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء".
وتحدّد مهام المجلس "وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات"، وفقا لما ورد في القرار.