بعد احتجازه على خلفية قيادته احتجاجات جامعية في
الولايات المتحدة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.، مدد قاض فدرالي في
نيويورك قرار "حظر الترحيل" الذي أصدره في وقت سابق بحق الطالب الفلسطيني محمود
خليل.
وأفاد رمزي
قاسم محامي خليل،
أمام قاض أمس الأربعاء بأنه حُرم من الحصول على مشورة قانونية، مشيرا إلى أن موكله تحدث فقط إلى محامين عبر خط هاتف خاضع للمراقبة من لويزيانا، ولم يتمكن حتى الآن من إجراء محادثة طويلة معهم.
وأضاف
قاسم أن خليل "اعتقل ليلا أثناء عودته إلى المنزل مع زوجته واقتيد مسافة ألف ميل إلى لويزيانا"، مشيرا إلى أن زوجة موكله، وهي مواطنة أميركية، حامل في الشهر الثامن بطفلهما
الأول.
وتابع
أن خليل "اعتقل وخضع لإجراءات الترحيل لأنه كان يدافع عن حقوق الفلسطينيين"، طالبا المساعدة للسماح لموكله بلقاء محاميه.
وأمر
القاضي جيسي فورمان بالسماح بأن يتلقى
خليل مكالمة واحدة يومية بدون مراقبة.
وقرأت إحدى محاميات الدفاع بيانا على لسان زوجة
خليل تطالب فيه الحكومة الأميركية بالإفراج عنه، وقالت إنه اختُطف من منزله وإنه من المخجل احتجازه بسبب دفاعه عن حقوق شعبه الفلسطيني.
وحدد
القاضي فورمان الجمعة موعدا نهائيا للحكومة لتقديم حججها القانونية إلى المحكمة، مع توقع صدور قرار الاثنين.
وخارج الجلسة، احتج المئات دعما لخليل ورفعوا الأعلام الفلسطينية، بينما حضرت الممثلة سوزان ساراندون إلى المحكمة لتقديم الدعم له. (الجزيرة)