هذه أبرز بنوده.. دستور سوريّ جديد يرسم شكل الحكم في المرحلة الانتقالية

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع -اليوم الخميس- مسودة الإعلان الدستوري بعد أن سلمتها لجنة الصياغة التي قالت إن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.

وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.

وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحافي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي «إعلان حالة الطوارئ».

وأضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.

ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها "حرية الرأي والتعبير" و"حق المرأة في المشارَكة".

وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم... ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب»، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".

وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين".

وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".

وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى «العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد».

وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.

ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل "خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".

وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و«منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصَّ على «حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم" وكفل لها "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".

وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري "رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار".

ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.

مجلس الأمن يدين العنف

 

وقال دبلوماسيون يوم الخميس إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري.

وأشار دبلوماسيون إلى أن البيان يدعو السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.

وأضاف الدبلوماسيون أن البيان، الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع، سيُعتمد رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ووفق الدبلوماسيين فإن البيان الذي يندد بالعنف الواسع في اللاذقية وطرطوس بسوريا أعدته روسيا والولايات المتحدة.

ويؤكد البيان وفق الدبلوماسيين على أنه يتعين على السلطات الانتقالية السورية محاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي.

ويدعو البيان كافة الدول لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرارها.

 

في السياق، كشف مصدران مطلعان لرويترز أن روسيا انتقدت بشدة حكّام سوريا الجدد في اجتماع مغلق للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وحذرت من صعود "الجهاديين" هناك، وقارنت بين ما شهده الساحل السوري من أحداث عنف قبل أيام والإبادة الجماعية في رواندا.

وتأتي انتقادات موسكو لحكام سوريا الجدد في الاجتماع المغلق لمجلس الأمن في ظل الجهود التي تبذلها للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين على الساحل السوري، وهي المنطقة نفسها التي شهدت اشتباكات الأسبوع الماضي بين فلول النظام المخلوع من جهة والأمن والجيش السوريين من جهة أخرى، راح ضحيتها العشرات من الطرفين إضافة إلى مدنيين.

وقال مصدران مطلعان على الاجتماع إن المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قارن بين أعمال "القتل الطائفي" في الساحل السوري والإبادة الجماعية برواندا عام 1994 عندما تعرض التوتسي والهوتو المعتدلون لمذابح منهجية على يد المتطرفين الهوتو بقيادة الجيش الرواندي ومليشيا تُعرَف باسم إنتراهاموي.

ونقل المصدران عن نيبينزيا قوله أمام الحاضرين أيضا إن "أحدا" لم يوقف القتل في سوريا.

وانتقد المندوب الروسي حل الجيش السوري والتخفيض الهائل في القوى العاملة في القطاع العام، كما حذر من أن سيناريو العراق قد يتكرر في سوريا.

 

 

وبدأ أمس وزيرا الخارجية والدفاع التركيان ورئيس الاستخبارات زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في وقت أكدت فيه أنقرة مجددا تمسكها بإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا.

وأكدت تركيا اليوم الخميس أنه يجب على "الإرهابيين إلقاء السلاح وضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا"، وهو موقف لطالما أكدت عليه أنقرة.

وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية "نحن في تركيا ما زلنا مصممين على مكافحة الإرهاب".

وأضاف "لا تغيير في توقعاتنا بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا، وإلقاء الإرهابيين أسلحتهم، وإخراج الإرهابيين الأجانب"، في إشارة خصوصا إلى المقاتلين الأتراك من حزب العمال الكردستاني الناشطين في سوريا.

 

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الخميس، ضبط كمية من الأسلحة في قرية بريف القرداحة بمحافظة اللاذقية السورية.

وقالت الداخلية السورية في منشور على حسابها في "تلغرام": "إدارة الأمن العام تعثر على كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".