تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي هجوم روسي، مدفوعةً بخشيتها من احتمال فك
الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، والحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.
فاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا
مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة.
يقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن الخطر الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات.
ويقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 شباط 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي"، بحسب رأيه.
وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح "مركز بروغل البحثي" و"معهد كيل"، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع أي هجوم روسي، بالإضافة إلى 1.47 مليون عسكري في الخدمة حالياً.
ويوضح الباحث "يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دوراً في توفير أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة".
من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى
زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا.
لكن
العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد
العديد والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، الإلزامية أو الطوعية، أصعب.
وبحسب استطلاع رأي أجرته "مؤسسة يوغوف"، تؤيد غالبية في فرنسا (68 بالمئة) وألمانيا (58 بالمئة) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان (53 بالمئة).
لكن الدراسات تظهر أيضاً أن
العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة.
وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوات المسلحة قائلة: "في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل". وتضيف: "ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمراً لا يمكن تصوّره".
حوافز
وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتاً، وهي اليونان وقبرص والنمسا وسويسرا والدنمارك وإستونيا وفنلندا والنرويج وتركيا.