بعد يوم من إعلانه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وإلغاء شهادته الجامعية

أصدرت السلطات القضائية التركية، اليوم الأربعاء، قرارا باعتقال رئيس بلدية ولاية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومستشاره الإعلامي، مراد أونغون، إلى جانب نحو 100 شخص آخر، بينهم صحافيون ورجال أعمال، جراء مخالفات تتعلق بالمناقصات التي أُجريت داخل شركة Medya A.Ş، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ"التوافق الحضري" الذي جرى بين حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وحزب العمال الكردستاني.

فيما أعلن العديد من السياسيين دعمهم لإمام أوغلو بعد القرار الذي صدر أمس الثلاثاء، والذي من شأنه أن يغلق الطريق أمام ترشّحه لرئاسة تركيا في مواجهة الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.

وذكرت جامعة إسطنبول أنها سترسل جميع المستندات والوثائق ذات الصلة بقرارها المتعلّق بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية إلى مكتب المدّعي العام في إسطنبول وإلى مجلس التعليم العالي.

في حين اعتبر عمدة إسطنبول أن هذا القرار "غير قانوني" متعهّداً بمحاسبة أولئك الذين أصدروه "يوماً ما"، مشيراً في تغريدة على منصّة إكس إلى أنه "لا يمكن لأحد إيقاف مسيرة أمتنا المتعطّشة للعدالة والقانون والديمقراطية".

"قرار سياسي"
جاء قرار سحب شهادة عمدة إسطنبول الحاصل على إجازة في إدارة الأعمال بعد يومٍ من إعلانه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما حظي بدعم أوزغور أوزال زعيم حزب "الشعب الجمهوري" الذي ينتمي إليه إمام أوغلو والذي اعتبر أن عمدة إسطنبول "ليس الجاني"، مضيفاً أن "القرار سياسي غير قانوني".

وتعليقاً على ذلك قال إلهان أوزغال، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو إن "إلغاء شهادة عمدة بلدية إسطنبول هو هجوم غير قانوني على مرشحنا الرئاسي".

كما اعتبر أنه "من الظلم أن تُسحب منه شهادته التي حصل عليها قبل 31 عاماً".
"ليس نهائياً"
كذلك شدد أوزغال في تصريحات لـ "العربية" على أن "الرئيس التركي يريد إقصاء منافسه في الانتخابات المقبلة، ما يظهر عجزه في مواجهة إمام أوغلو الذي يُعداً تحدّياً بالنسبة إليه"، وفق قوله. ولفت إلى أن "الترشّح للرئاسة يتطلب أن يكون المرشّح خرّيجاً جامعياً".

ووفق المسؤول التركي المعارض، "قد لا يكون القرار النهائي لصالح إمام أوغلو" بعد إعلانه اللجوء إلى المحاكم للطعن في القرار القاضي بإلغاء شهادته الجامعية. وقال أوزغال في هذا الصدد إن "الحكم النهائي لاستئناف هذا القرار سيستغرق وقتاً طويلاً".

وكان محامي أمام أوغلو قد أعلن أمس لجوء موكله إلى المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا للاعتراض على قرار سحب شهادته الجامعية.

كما لم يستبعد محمد بهلوان، محامي عمدة إسطنبول إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، "إذا اقتضت الضرورة"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلامٍ تركية.

سادس تحقيق
يذكر أن مكتب المدعي العام في إسطنبول كان قد فتح تحقيقاً حول مزاعم تزوير الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول الحالي، بعد تلقيه بلاغاتٍ بهذا الخصوص، وذلك بعد مرور يوم واحدٍ فقط من إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال في بيان السبت الماضي، إنه تم استدعاء إمام أوغلو للإدلاء بإفادته في أواخر الشهر الماضي، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ "التزوير في مستند رسمي".(العربية)