ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أنه "في 18 آذار 2025، وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني، قال المستشار المنتظر فريدريش ميرز: "إنها حربٌ على أوروبا، وليست مجرد حربٍ على وحدة أراضي أوكرانيا". كان هذا جزءًا من مساعيه لإقرار مشروع قانون ضخم لتمويل الدفاع والبنية التحتية، مدعومًا بوعدٍ ببذل "كل ما يلزم" لحماية الحرية والسلام. في حين أن ميرز وزملاءه الألمان والأوروبيين يدركون بلا شك ما هو على المحك، فإن تاريخ الحرب الروسية الأوكرانية خلال السنوات الثلاث الماضية قد لا يُظهر لهم الصورة الكاملة للمناورات الروسية المحتملة. وكما هو الحال غالبًا في أي مجال عمل، فإن عدم رؤية الصورة الكاملة يُخاطر بجعل الحلول المقترحة غير مُعمّقة أو بعيدة بما يكفي".
وبحسب الصحيفة، "الواقع على المدى المتوسط ، إذا سُمح لروسيا بإعادة تنظيم صفوفها بعد حربها على أوكرانيا، قد يكون أشد قتامة مما يُوحي به، وقد يشمل دولًا لا تُشكّل حاليًا عائقًا أمام الجيوش الروسية الغازية، دولًا كانت في السابق جزءًا من الاتحاد السوفيتي. بالطبع، ميرز وغيره من قادة أوروبا ليسوا مسؤولين، بالمعنى الحرفي للكلمة، عن أمن ورفاهية الدول الواقعة خارج محيط أوروبا، ولكن تجاهل أهمية دول القوقاز وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى بيلاروسيا ومولدوفا، لمستقبل أوروبا يُعدّ قصر نظر. والسبب
الرئيسي هو أن السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستعادة السيطرة الروسية على هذه الدول سيمنحه موارد جديدة، بما في ذلك المجندين العسكريين، لخوض حروبه المستقبلية في أوروبا. هكذا سيتضح على الأرجح".
وتابعت الصحيفة، "إن السماح بهزيمة أوكرانيا وإعطاء بوتين فرصةً للترويج لها على أنها انتصار، سيُغذي بلا شك طموحه الأكبر، وسيُستخدم كمبرر لعدوان جديد. بمجرد السماح لبوتين بإعادة تجميع صفوفه، ستكون خطوته الأولى إعادة بناء الاتحاد السوفيتي. في بعض الحالات، لن يحتاج بوتين إلى الكثير من الوقت لتحقيق هذا الهدف، ومن المرجح أن تكون بيلاروسيا أول من يسقط، فهي بالفعل جزء من فلك موسكو. وفي ظل ضغوط داخلية جادة، لا يستطيع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الضغط على بوتين، وسيكون سعيدًا بأن يصبح عضوًا مؤسسًا في الاتحاد السوفيتي الثاني. ولن يتطلب الأمر جهدًا كبيرًا لضم أرمينيا رسميًا، وهي دولة خضعت لسيطرة بوتين أكثر من أي من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق المتبقية. وسيُقبل رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي لم يُبدِ أي اعتراض يُذكر على هذه الهيمنة منذ توليه السلطة عام 2018، بكل سرور. وإلا، فإن انخفاض شعبيته سيُسهّل على الكرملين استبداله بموالٍ أكثر شعبية".
وبحسب الصحيفة، "مع خروج أرمينيا من الطريق، سيصبح إخضاع جورجيا أمرًا مفروغًا منه. فحزب "الحلم الجورجي"
الحاكم في البلاد موالٍ لروسيا. وفي حين يؤيد الشعب الجورجي في معظمه الغرب، فإن معارضته ستُسحق بالقوة المباشرة، من
الشمال والجنوب على حد سواء، مما لا يترك لقيادة البلاد خيارًا حقيقيًا سوى التوقيع على بنود ميثاق الاتحاد السوفيتي الجديد. أما أذربيجان فقد تتمتع ببعض النفوذ في البداية، وقد تتجنب الضم المباشر، نظرًا لعلاقاتها القوية مع تركيا وعلاقاتها التجارية والدفاعية المتنامية مع إسرائيل، لكن هذا سيكون مؤقتًا. فيمكن لروسيا، ربما بالشراكة مع إيران، إخضاع رئيس
جمهورية أذربيجان إلهام علييف بسهولة، من بين وسائل أخرى، من خلال اللعب بورقة الأقليات القومية. قد تُدفع أقليات ليزغين وتاليش وتات المهمة في البلاد استراتيجيًا نحو جهودها الطويلة الأمد للحصول على استقلالها الثقافي، وبالتالي تحدي سلطة علييف الموروثة من والده".
وتابعت الصحيفة، "ليس لدى جمهوريات آسيا الوسطى أي فرصة لمقاومة ضغوط بوتين، ومن المرجح أن تسقط كازاخستان، ذات الحدود غير القابلة للدفاع عنها مع روسيا، والتي يبلغ طولها 4700 ميل، في غضون ساعات إذا تعرضت لهجوم مباشر، لكنها ستكون بنفس القدر من الاحتمال لقبول عرض الانضمام إلى الاتحاد الجديد. ونظرًا لانتشار الفساد والسخط الاجتماعي، والاعتماد على روسيا في العمل والتحويلات المالية، فمن المرجح أيضًا أن يشجع سكان
جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان على الانضمام. وستصبح منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الكتلة الأمنية التي تقودها روسيا، قانونًا وطنيًا وإطارًا يُلزم جمهوريات الاتحاد السوفيتي 2.0 المُنضمة حديثًا بالمساهمة في المجهود الحربي في أوروبا. وستكون إعادة التكامل الاقتصادي اللاحقة في غاية السهولة".
وأضافت الصحيفة، "لمنع حدوث هكذا سيناريو، يلزم أولًا وقبل كل شيء رد عسكري أقوى بكثير ضد العدوان الروسي المستمر في أوكرانيا. وبينما ستساعد الميزانية الجديدة التي اقترحها القادة الأوروبيون في تحديث قدرات آلة الحرب في القارة وإعادة تخزين إمداداتها المُستنزفة، إلا أنها لن تُسهم كثيرًا في معالجة التحديات القصيرة المدى في ساحات القتال في أوكرانيا. ولحسن حظ أوروبا، تمتلك أوكرانيا حاليًا أكبر جيش وأكثره تمرسًا في القتال في القارة، لذا، ينبغي بذل جهود متجددة لتمكينه بالكامل من القتال. وقد يكون ذلك أفضل من منظور السياسة
الداخلية أيضًا: فمن المرجح أن يُفضّل الرأي العام الأوروبي خيار تمويل الجيش الأوكراني على إرسال قواته إلى الميدان، حتى بعد
توقيع معاهدة السلام".
وبحسب الصحيفة، "يعاني الاقتصاد الروسي من ضائقة مالية خانقة، وينبغي أن يكون تقويض قدرته على تمويل المجهود الحربي الهدف الثاني. فينبغي تشديد نظام العقوبات، واستهداف الثغرات، وممارسة ضغوط سياسية على الدول التي لها سجل في مساعدة روسيا على التهرب من العقوبات. كما ينبغي أن تُطرح مسألة الأصول المالية الروسية المجمدة في المؤسسات الأوروبية كإجراء عسكري. وأخيرًا، لا بد من بذل المزيد من الجهود لهزيمة روسيا في لعبتها الخاصة، أي استخدام القوة الناعمة. ينبغي أن تُستغل روسيا وأصولها ومصالحها الاستراتيجية في الدول المجاورة لأي إجراءات مضادة، بما في ذلك دعم حركات المعارضة الموالية للغرب، واستخدام وسائل الإعلام والدعاية بشكل أكثر فعالية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية على نطاق أوسع لتقويض جهود روسيا في كل أنحاء أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق".
وختمت الصحيفة، "من الصعب قياس المخاطر التي تواجه أوروبا إذا وجد بوتين في الرئيس الأميركي دونالد ترامب شريكًا راغبًا في رؤيته المُحَرِّفة للتاريخ الأوكراني وحدوده. إن السماح لبوتين بإعادة بناء الاتحاد السوفيتي ستكون له عواقب وخيمة على أوروبا، مما يتطلب جهودًا تقليدية مُنسَّقة، ولكن أيضًا تفكيرًا غير تقليدي وغير تقليدي يجب تجنبه".