كشفت مصادر خاصة لـ"إرم
نيوز" أن إيلون
ماسك، الوزير المكلف بتطوير
الأداء الحكومي في
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، يقترب من مغادرة منصبه مطلع الشهر المقبل، بعد مشاركته في المرحلة الانتقالية وفريق
ترامب الحكومي منذ تسلّمه السلطة في يناير الماضي.
ورغم عدم الإفصاح عن الأسباب المباشرة وراء هذه الخطوة، إلا أن المصادر أكدت أن العلاقة بين ماسك وإدارة ترامب كانت محاطة بالكثير من التحديات، خصوصًا مع الثقل المالي والسياسي الذي شكّله دعمه لترامب خلال حملته
الانتخابية، حيث لعب دورًا محوريًا عبر تمويل الحملة والترويج لترامب من خلال منصة "إكس".
ومع وصول ترامب إلى
البيت الأبيض، تصاعد نفوذ ماسك في الإدارة، خاصة بعد تعهده بتقليص الإنفاق
الفيدرالي بمقدار تريليوني دولار، لكنه واجه صدامات قانونية وإدارية مع المؤسسات الفيدرالية، والكونغرس، ومسؤولين بارزين مثل
وزير الخارجية ماركو روبيو وكبيرة موظفي البيت
الأبيض سوزي والز، مما أضعف موقفه داخل الحكومة.
على الصعيد الاقتصادي، تزامنت أزماته السياسية مع أزمة حادة في شركة تسلا، حيث تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية، وانخفضت أسهم الشركة بشكل حاد، وسط حملة عداء متزايدة ضدها في
الولايات المتحدة وأوروبا. وأمام هذا الوضع، واجه ماسك ضغوطًا من المساهمين الكبار في تسلا، الذين طالبوه بالاختيار بين مواصلة دوره السياسي أو التفرغ لإدارة أعماله، ملوحين بإمكانية إقالته من منصبه كرئيس للشركة.
وفي ظل تصاعد التحديات القانونية، السياسية، والاقتصادية، تؤكد المصادر أن مغادرة ماسك لمنصبه الحكومي أصبحت مسألة وقت، مع توجهه نحو العودة لإدارة مصالحه التجارية لتفادي المزيد من الأزمات التي باتت تهدد مستقبله المالي والسياسي. (ارم نيوز)