نظرت المحكمة العليا الأميركية يوم الثلاثاء في مشروعية قانون أقره الكونغرس عام 2019، لتسهيل الدعاوى القضائية ضد السلطات الفلسطينية من أمريكيين قتلوا أو أصيبوا في هجمات بالخارج.
كما يسعى الادعاء العام إلى الحصول على تعويضات مالية عن "العنف" الذي وقع قبل سنوات في
إسرائيل والضفة الغربية.
واستمع 9 قضاة إلى مرافعات في طعون قدمتها الحكومة الأميركية ومجموعة من الضحايا
الأميركيين وعائلاتهم على حكم محكمة أدنى درجة يقضي بأن القانون المعني ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي.
ويوحى العديد من الأسئلة التي طرحها القضاة فيما يبدو بأنهم سيحكمون لصالح المدعين. وتناولت بعض الأسئلة سلطة الكونغرس والرئيس في تمكين المحاكم الاتحادية الأميركية من النظر في الدعاوى المدنية المتعلقة بسلوكيات خاطئة مزعومة تعرض لها أمريكيون في الخارج، ونوع الصلة التي يجب أن تربط المدعى عليهم بالولايات المتحدة قبل أن يواجهوا مثل هذه الإجراءات القانونية.
وتخوض المحاكم الأميركية منذ سنوات صراعا حول ما إذا كانت لديها السلطة القضائية في القضايا التي تخص السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يتصل بأفعال تم اتخاذها في الخارج.
وبموجب الصياغة محل النزاع في القانون الصادر عام 2019، ويسمى "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، فإن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية “توافقان” تلقائيا على الولاية القضائية إذا نفذتا أنشطة معينة في
الولايات المتحدة أو قدمتا مدفوعات لأشخاص يهاجمون أميركيين.
وفي 2022، قضت محكمة اتحادية في نيويورك بأن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الفلسطينية المكفولة بموجب الدستور. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في نيويورك هذا الحكم.
وبدأت إدارة الرئيس السابق جو بايدن طعن الحكومة في الحكم، والذي تابعته لاحقا إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأكد ميتشل بيرغر في مرافعته نيابة عن السلطات الفلسطينية على ضرورة فرض المحاكم الأمريكية حدود الاختصاص القضائي على ما يمكنها الحكم فيه، ضاربا بالقراصنة مثلا.
وقال بيرغر: "لا أحد يحب القراصنة، صحيح؟ يمكن للولايات المتحدة أن تُعرّف القرصنة على أنها جريمة، لكنها لا تحاكم القراصنة غيابيا لأن هناك اختلافا بين ما يُمكن للكونغرس إقراره قانونا وما يمكن للمحاكم فعله".
ومن بين المدعين عائلات ربحت في 2015 حكما بتعويض قدره 655 مليون دولار في قضية مدنية تحمل المنظمات الفلسطينية المسؤولية عن سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات في أنحاء القدس بين عامي 2002 و2004.
كما تضم هذه العائلات أقارب آري فولد، المستوطن اليهودي في الضفة الغربية المحتلة الذي قتله أحد الفلسطينيين طعنا في 2018. ومن المتوقع صدور حكم في أواخر حزيران المقبل. (روسيا اليوم)