بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة عدد من كبار موظفي مجلس الأمن القومي، بحسب وسائل إعلام إميركية، يوم الخميس، في خطوة وُصفت بأنها "حملة تطهير داخلية".
وبحسب شبكة سي إن إن فقد تأكد إقالة ثلاثة مسؤولين حتى الآن وهم:
برايان والش، مدير شؤون الاستخبارات، وكان سابقًا من كبار موظفي السيناتور ماركو روبيو (وزير الخارجية الحالي) في
لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.
توماس بودري، مدير أول لشؤون العلاقات التشريعية، وكان يشغل سابقًا منصب المدير التشريعي لمايكل والتز في الكونغرس.
ديفيد فايث، مدير أول معني بالتكنولوجيا والأمن القومي، وقد شغل منصبًا في
وزارة الخارجية خلال الإدارة الأولى لترامب.
وتأتي الإقالات بعد يوم واحد فقط من زيارة الناشطة المثيرة للجدل لورا لومر إلى البيت الأبيض، حيث التقت ترامب داخل المكتب البيضاوي وقدّمت له "أدلة وبحوثًا" تطال عدداً من موظفي مجلس الأمن القومي، متهمة إياهم بتمرير توجهات "المحافظين الجدد" داخل الإدارة، بحسب موقع أكسيوس.
ورغم أن "أكسيوس" لم يتمكن من تأكيد العلاقة المباشرة بين زيارة لومر وقرارات الإقالة، إلا أن المصدر المطّلع أشار إلى أن الخطوة يُنظر إليها على أنها "ضربة للمحافظين الجدد" داخل فريق الأمن القومي.
وأوضح المصدر أن لومر عبّرت عن غضبها الشديد من "تسلل المحافظين الجدد" إلى مواقع حساسة في الإدارة الأميركية، واعتبرت أن ذلك يخالف رؤية ترامب للسياسة الخارجية. وقال مسؤول أميركي إن لومر قدّمت للبيت الأبيض معلومات مفصلة خلال زيارتها، والتي كانت قد كُشف عنها في وقت سابق عبر تقارير إعلامية.
المصدر نفسه كشف أن عدد الذين أُقيلوا قد يصل إلى عشرة موظفين، من بينهم مدراء كبار.
ولم يردّ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي على طلب التعليق من "أكسيوس".
وعلمت
وكالة أسوشيتد برس من مصادرها اليوم الخميس أن
دونالد ترامب يتجه إلى الاستغناء عن عدد من المسؤولين بمجلس الأمن القومى بسبب مخاوف من أنهم "ليسوا موالين على نحو كاف".