تعيش محافظة القنيطرة السورية تحت وطأة التوغلات الإسرائيلية المتكررة. وبين خطوط التماس وقصص النزوح، تبرز أسئلة عن مصير أرض تتنازعها قذائف ومسيّرات العدو الإسرائيلي من جهة، والإهمال الحكومي السوري لما يجري من جهة أخرى، فيما يحاول أبناؤها مقاومة الاحتلال والإهمال، ساعين لجعل القنيطرة رمزاً للصمود السوري.
محافظة القنيطرة التي تقع في هضبة الجولان السوري، هي واحدة من أكثر المناطق
السورية تضرراً من الوجود
الإسرائيلي في المنطقة، فمنذ حرب 1967 مرت المحافظة بتحوّلات جذرية، من الاحتلال الإسرائيلي إلى التدمير في 1974، ثم تحوّلت إلى منطقة عازلة تحت إشراف قوات الأمم المتحدة.
اليوم، وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، تواجه القنيطرة تحديات وجودية، بين التوغلات
الإسرائيلية المتكررة، وعلاقتها المتوترة مع الإدارة السورية الجديدة إلى جانب أزمة المياه والكهرباء.. فماذا تقول المعلومات عن هذه المنطقة؟
الجغرافيا والسكان
تبلغ مساحة محافظة القنيطرة حوالي 1200 كيلومتر مربع، لكن ثلثيها؛ حوالي 800 كيلومتر مربع، تحت السيطرة الإسرائيلية منذ 1967، بينما يخضع الثلث المتبقي للسيادة السورية، مع وجود قوات أممية في المنطقة العازلة. وتتميز المحافظة بموقعها الذي يربط دمشق بفلسطين ولبنان والأردن، مما يجعلها نقطة صراع دائمة، كما تتميز بتضاريس خاصة حيث يحيط بمدينة القنيطرة وسط المحافظة تلال بركانية خامدة، مثل تل الشعار وتل الأحمر، ويحيط بالمحافظة سلسلة جبل الشيخ والتي استُخدمت كمواقع عسكرية خلال
الحروب.
أما بالنسبة للوضع الديمغرافي، فتشير آخر الإحصاءات التي وثقت رسمياً عام 2021 إلى أن عدد سكان المحافظة يبلغ 123000 نسمة، لكن العدد الفعلي أقل بسبب النزوح الكبير. وبعد حرب 1967، نزح 350000 شخص من الجولان والقنيطرة، معظمهم استقروا في ريف دمشق ودرعا. اليوم، يعيش بعضهم في مخيمات مؤقتة، بينما رفض آخرون الجنسية الإسرائيلية وبقوا تحت الاحتلال في قرى مثل مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة والغجر.
ويقول محمد النهار؛ أحد سكان مجدل شمس، لـ"العربي الجديد": "نرفض أن نكون جزءاً من إسرائيل، نحن سوريون، لكننا محاصرون بين جيش الاحتلال وحكومات دمشق المتعاقبة التي تهملنا، حتى الجديدة منها".
الخدمات الأساسية... أزمات متراكمة
تعاني محافظة القنيطرة من أزمة مياه حادة، خصوصاً بعد السيطرة الإسرائيلية على السدود المهمة في
وادي اليرموك، أكبر منابع المياه في المنطقة الجنوبية من سورية، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد، وتحديداً في كانون الثاني 2025، على سد المنطرة، ثاني أكبر سد في سورية، والذي يغذي القنيطرة وريف درعا.
وكان يخزن السد 40 مليون متر مكعب من المياه، لكنه اليوم تحت إدارة الجيش الإسرائيلي الذي بات يحدد حصص المياه للسكان، بعد أن قام متعمداً بتخريب شبكات المياه في عدد من قرى وبلدات المحافظة، وفق مصادر أهلية تحدثت لـ"العربي الجديد".
كذلك، أدى انخفاض منسوب المياه بسبب قلة الأمطار إلى انخفاض كميات التخزين في السدود إلى 26% فقط، مما أثر على الزراعة في المحافظة.
ويقول المواطن والمزارع سعيد المحمد من القنيطرة لـ"العربي الجديد": "لم أزرع هذا العام بسبب تدني مستوى المياه في سد كودنة، الذي كان يروي أرضي، كما أن سيطرة قوات الاحتلال على المصادر المائية بعد سقوط النظام يزيد الأمر تعقيداً، نحن بحاجة ماسة للمياه، ومزروعاتنا عطشى، وليس هنالك أي تحرك جدي من حكومة دمشق لإنقاذنا".
أما بالنسبة للكهرباء والاتصالات فلا تتجاوز ساعات التغذية الكهربائية في القنيطرة 4 ساعات يومياً، ما يزيد الأمور تعقيداً في الكثير من الحالات، من حيث تعطل المهن وتفاقم وضع الخدمات المائية، إضافة إلى استغلال الاحتلال غياب التغذية الكهربائية لتنفيذ توغلاته ليلاً.
وفي هذا الصدد، يقول المهندس محمد العلي لـ"العربي الجديد": "انعدام الكهرباء يعيق تشغيل مضخات الآبار، ويمنع الحركة السوقية في المحافظة، فغالبية المهن بحاجة إلى الكهرباء". (العربي الجديد)