أعلنت السلطات الإيطالية عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، واعتقال 15 مصريا في عدة دول لتورطهم في تنظيم هجرة غير شرعية من تركيا إلى اليونان وإيطاليا.
وكشفت الشرطة الإيطالية أن العملية جاءت بعد تحقيقات استمرت أشهرا بالتعاون مع اليوروبول وسلطات إنفاذ القانون في تركيا واليونان، كشفت عن نشاط الشبكة الذي استهدف نقل مئات المهاجرين عبر مسارات
بحرية محفوفة بالمخاطر.
وأوضحت شرطة "كالابريا" في بيان رسمي أن المعتقلين الـ15 كانوا جزءا من
منظمة إجرامية متطورة، لها فروع في مصر وتركيا واليونان، وتتخذ من مدينة ميلانو مركزا لتنسيق عملياتها، وأن الشبكة استخدمت قوارب شراعية، غالبًا مستأجرة أو مسروقة، لنقل المهاجرين من موانئ تركية مثل إزمير وتشيشمي، عبر بحر إيجة إلى اليونان، ثم إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا، خاصة في إقليم كالابريا وجزيرة صقلية.
وأكدت الشرطة أن المهاجرين كانوا يدفعون مبالغ تتراوح بين 7,000 و15,000 يورو للفرد مقابل الرحلة، وهي مبالغ تُسدد عادةً على دفعات لوسطاء في تركيا وإيطاليا.
وأضاف البيان أن التحقيقات التي بدأت في أواخر 2024 أسفرت عن رصد ما لا يقل عن 10 عمليات عبور ناجحة، إلى جانب ضبط ثلاثة قوارب شراعية وتسجيلات لاتصالات بين أعضاء الشبكة، في حين وصفت الشرطة الإيطالية تلك العملية بأنها: "ضربة قاصمة لشبكات التهريب التي تستغل يأس المهاجرين".
وكانت التحقيقات بدأت في تلك الواقعة بعد ورود تقارير عن تزايد وصول قوارب شراعية إلى سواحل كالابريا تحمل مهاجرين من جنسيات مختلفة، بينهم سوريون وأفغان وبنغاليون خلال الشهور الأخيرة من 2024، واستخدمت الشرطة تقنيات المراقبة الإلكترونية والعملاء الميدانيين لتتبع الشبكة، التي كانت تعتمد على قادة قوارب مصريين يمتلكون خبرة ملاحية، بينما يدير آخرون العمليات اللوجستية من اليابسة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المهاجرين كانوا يُنقلون في ظروف غير إنسانية، مع اكتظاظ القوارب ونقص في معدات السلامة، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق. (روسيا اليوم)