تركّز طهران على تحقيق انفراج اقتصادي وسياسي، سعياً لرفع العقوبات التي أنهكت اقتصادها، واستعادة دورها كفاعل إقليمي بارز في الشرق الأوسط لا سيما بعد الضربات التي تعرض لها حلفاؤها جراء الحرب
الإسرائيلية على غزة ولبنان وسقوط النظام السوري السابق، أما واشنطن، فهي تحاول تحقيق توازن دقيق بين الردع العسكري والانخراط الدبلوماسي، بينما تشدد تل أبيب على ضرورة ضمان ما تسميه أمنها القومي، وتدعو لتوجيه ضربة عسكرية استباقية ضد المنشآت النووية الإيرانية.
تسعى إيران إلى تخفيف العقوبات المفروضة عليها منذ انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، إضافة إلى إنهاء عزلتها الدولية المتزايدة بسبب سياساتها الإقليمية وبرامجها النووية والصاروخية.
في المقابل، لا تزال واشنطن، بقيادة ترامب، تضع قيوداً صارمة أمام أي تسوية لا تشمل رقابة مشددة على البرنامج النووي الإيراني، وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، أما إسرائيل، فترفض بشكل قاطع أي اتفاق نووي مع إيران، وتعتبر أن أي تخفيف للعقوبات سيمكن طهران من تمويل أنشطتها التي تصفها بـ "العدائية". وتخشى من أن يمنح الاتفاق إيران غطاءً قانونياً لاستئناف نشاطها النووي تحت مظلة شرعية دولية.
في أول لقاء يجمعه برئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الرئيس الأميركي عن محادثات مباشرة مع إيران، ستعقد يوم السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط. وأشار إلى أن هذه المحادثات تمثل فرصة تاريخية للطرفين، محذراً من أن "فشلها سيضع إيران أمام خطر كبير"، في إشارة ضمنية إلى احتمال العودة لسياسة الضغوط القصوى وربما التصعيد العسكري، علماً أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في نيسان الحالي، عقوبات جديدة على خمس كيانات إيرانية وفرد واحد مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على طهران قبل المحادثات المقررة في عمان. ونشرت الولايات المتحدة ست قاذفات شبح من طراز B-2 في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، في خطوة وصفت بأنها استعراض للقوة يهدف إلى تعزيز موقفها التفاوضي مع إيران.
أما إيران من جانبها، فنفت أن تكون المحادثات مباشرة، وأكدت أنها ستكون غير مباشرة عبر وسطاء عمانيين، وفق ما أعلنه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي شدد على التزام بلاده بالحوار. كما صرح
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن "الكرة الآن في ملعب أميركا"، في إشارة إلى أن إيران قدمت تنازلات أولية، وتنتظر خطوات مماثلة من واشنطن. وفي مقال له نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، قال إن إيران تُفضل الدبلوماسية ولكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها عند الضرورة، وأشاد بوصف ترامب بأنه "رئيس السلام".
وتشير مصادر سياسية مطلعة على الأجواء الإيرانية إلى أن الإصلاحيين في إيران لعبوا دوراً محورياً في توجيه السياسة الخارجية لإيران نحو التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، وترى مصادر دبلوماسية من جهتها أن تصريحات المبعوث الأميركي الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف بأن "إيران لن تمتلك قنبلة نووية ليس إلا تهديداً غير مباشر لإيران بفرض عقوبات أو إجراءات أخرى في حال استمرت في تطوير البرنامج النووي العسكري، وبالتالي فإن إدارة ترامب ستوضح لحكومة بزشكيان أهمية القبول بالحل الدبلوماسي وتجنب التصعيد والحرب خاصة وأن الرسائل التي بعث بها ويتكوف إلى إيران عبر سلطنة عمان لإجراء محادثات مباشرة تكشف رغبة أميركية في فتح قنوات تواصل بشكل أكثر مباشرة. وعليه، فإن ايران تحتاج إلى التفاوض مع ترامب لتحسين وضعها الاقتصادي، وتخفيف الضغوط الناتجة عن العقوبات، وتجنب التصعيد العسكري، والحفاظ على ما تبقى لها من دور إقليمي. ولذلك فإن التفاوض سيساعدها في التغلب على التحديات
الداخلية والإقليمية.
وسط ما تقدم، تتخوف أوساط سياسية من كيفية تعاطي إسرائيل مع المفاوضات لا سيما وأنها تعتبر أن أي اتفاق نووي مع إيران لا يشمل ضمانات بإلغاء برنامجها النووي بشكل نهائي هو تهديد لها. ولذلك قد تسعى إلى ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة لمنع أي تسوية مع إيران تعتبرها غير كافية في ضمان الأمن الإقليمي وإذا شعرت أن المفاوضات مع إيران قد تؤدي إلى رفع العقوبات عنها أو إعطائها مجالًا للتوسع في برنامجها النووي، قد تصعد من تهديداتها بضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية وبالتالي تعقيد فرص التوصل إلى تسوية سلمية.
مما لا شك فيه أن إدارة ترامب ستأخد بعين الاعتبار
الموقف الإسرائيلي من الملف الإيراني النووي، فترامب لن يقدم أي تنازلات أميركية لإيران وهو يريد اتفاقاً نووياً جديداً مع إيران. ولذلك يمكن
القول إن اسرائيل تبقى العنصر الأكثر تأثراً من أي تسوية محتملة، فهي تظن أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل ضمانات صلبة لإنهاء البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل. وعليه فإن نتائج المفاوضات قد ترسم مستقبل العلاقات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط.