4 بدائل "قاتمة" تنتظر إسرائيل للتعامل مع غزة... ما هي؟

ذكرت وكالة "الأناضول" أنّ دراسة أمنية إسرائيلية حدّدت 4 بدائل "قاتمة" أمام تل أبيب للتعامل مع قطاع غزة، تمثلت في حكم عسكري مطول أو تهجير أو إقامة حكم فلسطيني معتدل أو بقاء الوضع القائم.

وترى الدراسة أن إسرائيل "تواجهها مجموعة من البدائل القاتمة، كلها إشكالية في آثارها وجدواها وهي: تشجيع الهجرة الطوعية وهو خيار لم تُدرس عواقبه الاستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة".

وأضافت عن البديل الثاني: "احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، مع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة إلا أنه لا يضمن القضاء عليها، وينطوي على خطر تعريض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل".

وتابعت عن البديل الثالث: "إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليًا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية؛ وأخيرًا، احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة".

كما أشارت إلى البديل الرابع وهو "استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها".

وقال غوترمان: "صممت قائمة البدائل الاستراتيجية لقطاع غزة من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين، وبالتالي يمكن تصنيف جميع المقترحات والمبادرات إلى أربعة بدائل رئيسية".

وتوصي الدراسة "بتنفيذ استراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي: جهد عسكري مكثف ومتواصل، لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضًا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس؛ وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيًا في قطاع غزة، من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري".

ورأت الدراسة أن هذه الاستراتيجية "تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".

وقالت: "بالنسبة للفلسطينيين، فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الاستراتيجية هو أفق استقلال وسيادة محدودان".

وتابعت: "أما بالنسبة لإسرائيل، فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع، من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية".

واعتبرت الدراسة أن "هذه الاستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدًا في التنفيذ مقارنةً بالبدائل الأحادية البعد التي تُناقش حاليًا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى".

وقالت: "فهي تمتلك القدرة على تشكيل قطاع غزة ضمن منظور واسع من المصالح الوطنية، ومن خلال إدارة أكثر ذكاء وتوازناً للمخاطر والموارد: موازنة المخاطر والاحتياجات الأمنية في غزة وغيرها من الساحات، والاستفادة من الفرصة السياسية لإنهاء الصراع الإسرائيلي العربي وإنشاء تحالف إقليمي من شأنه أن يحسن تاريخيا الموقف الاستراتيجي لإسرائيل، مع الأخذ في الاعتبار الآثار العميقة لقضية غزة على اقتصاد إسرائيل وسياساتها ومجتمعها".

ولفتت الدراسة إلى أن "من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه".

ورأت الدراسة أن "إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها". (الاناضول)