في ظل
العقوبات الغربية، تواصل
موسكو وطهران تعميق تحالفهما في مجال
الطاقة، غير أن تنفيذ الاتفاقات المعلنة لا يزال معلقًا بسبب خلافات لم تُحسم بعد، خصوصًا في ما يتعلق بتسعير
الغاز والنفط.
وشهدت العلاقات بين
البلدين تقاربًا غير مسبوق منذ بدء الحرب في
أوكرانيا، تُوج بمعاهدة
شراكة استراتيجية مطلع العام، شملت مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة. وضمن هذا الإطار، تم الاتفاق على تمويل روسي لبناء محطة نووية جديدة في
إيران، رغم الضغوط الأميركية المستمرة لإعادة
طهران إلى طاولة المفاوضات النووية.
ووفق تصريحات وزير
النفط الإيراني محسن باك
نجاد، تعتزم
روسيا تصدير نحو ملياري متر مكعب من الغاز إلى إيران هذا العام، مع خطط لرفع الكمية تدريجيًا إلى 55 مليار متر مكعب سنويًا، ما يعادل طاقة أنابيب "
نورد ستريم 1" قبل توقفها.
وتسعى إيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي غاز عالميًا، لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتوزيع الغاز، بمساعدة محتملة من روسيا وقطر وتركمانستان، في محاولة لتجاوز عجز الإمدادات المحلي الناتج عن العقوبات وضعف الاستثمار.
كما كشف باك نجاد عن اتفاقيات بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير سبعة حقول نفطية، إضافة إلى تفعيل مذكرة تفاهم بين "غازبروم" الروسية وشركة الغاز
الإيرانية لنقل الغاز عبر الأنابيب، رغم غياب معلومات دقيقة عن البنية التحتية المطلوبة أو المسارات المقترحة.
في المقابل، تستمر الضغوط الأميركية لإبقاء إيران تحت العزلة، في وقت تزداد فيه أهمية موسكو كحليف نووي وتقني لطهران، خصوصًا بعد الإعلان عن تمويل محطة نووية جديدة بالتوازي مع تشديد
واشنطن لمطالبها بالتفتيش على المنشآت الإيرانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يسود فيه "غموض كبير" في سوق الطاقة العالمي، بحسب المسؤول الإيراني، وسط تأثيرات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، وتقلبات أسعار النفط التي يدرس
تحالف "أوبك+" سبل التعامل معها.
ورغم التحديات الفنية والسياسية، فإن التحركات الروسية–الإيرانية تمثل خطوة جديدة في إعادة تشكيل خريطة تحالفات الطاقة العالمية، وتؤكد سعي الطرفين إلى كسر طوق العزلة الغربية وتوسيع حضورهما في أسواق بديلة. (سكاي نيوز)