ندد الرئيس
التونسي قيس سعيد بالانتقادات الدولية الموجهة إلى الأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين، معتبرا هذه الانتقادات "تدخلا سافرا في
الشؤون الداخلية للبلاد".
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة
التونسية، حيث أعلن سعيد رفضه القاطع للتصريحات الصادرة عن جهات أجنبية، قائلا: "
تونس ليست ضيعة ولا بستانا، وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم وتطالبها بتغيير تشريعاتها".
وكانت كل من
فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة قد أعربت عن مخاوفها بشأن مدى احترام معايير المحاكمة العادلة في
القضايا الأخيرة، التي شملت شخصيات من
المعارضة ومحامين ورجال أعمال، إلا أن الرئيس التونسي أصر على أن
القضاء في بلاده مستقل، وأن أحكامه لا تخضع لأي تأثير خارجي، مؤكدا أن تونس لن تقبل أي مساس بسيادتها أو محاولات فرض إملاءات أجنبية.
وكانت
المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أصدرت يوم السبت الماضي، أحكاما سجنية ثقيلة بحق نحو 40 شخصا بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تراوحت بين 13 عاما و66 عاما.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه تونس توترا سياسيا متزايدا، حيث تواجه انتقادات دولية حول مسارها
الديمقراطي وحقوق الإنسان، فيما يؤكد الرئيس سعيد أن قرارات بلاده سيادية ولا تقبل
النقاش الخارجي.