قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في خطوة تشمل عدداً من المؤسسات والجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان في دول أوروبية.
وبحسب ما نشرته جريدة "الوقائع
المصرية" الرسمية، الثلاثاء، صدر القرار عن الدائرة الثانية الجنائية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في بدر، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة
العليا.
وشمل القرار إدراج الكيانات الـ35 على قائمة الكيانات الإرهابية، من بينها "مجلس مسلمي
أوروبا"، إلى جانب إدراج 36 شخصاً على قائمة الإرهابيين، وذلك لمدة خمس سنوات.
كما شمل قرار الإدراج عدداً من المؤسسات والجمعيات والمجالس العاملة في عدد من العواصم والمدن الأوروبية، وهي مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة "مسلمو
فرنسا"، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في كل من السويد وإيطاليا، فضلاً عن كيانات أخرى تابعة في دول أوروبية متعددة.
وامتدت قائمة الإدراج لتشمل عدداً من الكيانات الفكرية والبحثية والطلابية المتفرعة في القارة الأوروبية، أبرزها المجلس
الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن
الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
ووفق القانون يترتب على قرار الإدراج حظر الانضمام إلى الكيان الإخواني أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
كما يُحظر وفق القانون على الجماعة و كياناتها وقياداتها المدرجين على قوائم الإرهاب ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وتُوقف عضويتهم في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما أو مخصص للمنفعة العامة.