عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي شهدتها تركيا أمس، تنتقل البلاد إلى النظام الرئاسي الجديد، الذي يضمن صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية. ومن بين هذه الصلاحيات:
- تعيين الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، واختيار نائب أو أكثر للرئيس.
- إلغاء منصب رئيس الوزراء.
- تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة، ومدعي العموم الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي (سيعيّن الرئيس 6 أعضاء، والبرلمان 7 أعضاء).
- إعلان حالة الطوارئ قبل عرضها على البرلمان عند حدوث "انتفاضة ضد الوطن"، أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة" (ولا يمكن فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر في المرة الأولى، لكن يمكن تمديدها لـ4 أشهر على الأكثر في كل مرة).
- إصدار المراسيم الرئاسية حول كل القضايا المتعلقة بصلاحياته التنفيذية، دون المسائل التي ينظمها القانون.
- ستكون ولاية الرئيس 5 سنوات، ويجوز له الترشح لفترة ثانية فقط.
- يحتفظ الرئيس بصلته بحزبه السياسي.
- تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً كل 5 سنوات.
- يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات، والإشراف على أعمال الرئيس.