تعتزم دولة إريتريا اتخاذ قرار ينتظره الآلاف، وذلك بعد توقيع اتفاق سلام تاريخي مع جارتها إثيوبيا. وقال أقارب مجندين جدد في إريتريا إنّ السلطات أبلغت أعضاء أحدث دفعة من المجندين أنّهم لن يمكثوا أكثر من 18 شهراً، ما عزّز الآمال في انتهاء التجنيد لأجل غير مسمى الذي يدفع آلاف الشبان إلى الفرار من البلاد كلّ شهر.
وكان البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي قد فرض تجنيدا إجباريّاً مدته 18 شهراً على المواطنين من سن 18 حتى 50 عاماً في 1995 بعد عامين من الإنفصال عن إثيوبيا للمساعدة في إعادة بناء البلاد عقب حرب تحرير دامت 30 عاما، وفقا لـ"رويترز".
وكانت الخدمة العسكرية تتألف من فترة تدريبية مدتها ستة أشهر ثمّ عام في العمل بمشروعات تنموية، لكن حكومة أسمرة فرضت التجنيد غير محدد المدة منذ اندلاع حرب حدودية استمرت عامين مع إثيوبيا في 1998 واستمرار النزاع رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2000. وتقول جماعات حقوقية وحكومات غربية إنّ ذلك يرقى إلى حد تجنيد عسكري إلى أجل غير مسمى وهو ما دفع الإريتريين للفرار من بلادهم واتجاههم في معظم الأحوال إلى خوض رحلة محفوفة المخاطر عبر الصحراء والبحر المتوسط إلى أوروبا.
وقال قريب لمجند دخل الجيش للتو في تصريح لرويترز شريطة عدم نشره اسمه "جرى إبلاغهم في الأسبوع الماضي أنّهم لن يخدموا أكثر من 18 شهراً نظراً لتغير الآليات". وأكّد شخص آخر الإعلان الصادر في الحفل الذي حضره الرئيس أسياس أفورقي.
ولم ينف وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكيل التقارير لكنه قال إن السلطات لم تصدر بعد أي إعلان رسمي. وقال ميسكيل لـ"رويترز": "إعلانات بهذه الأهمية تصدر دوما من خلال القنوات الرسمية وهذا لم يحدث حتى الآن".
وكان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس إريتريا وقعا اتفاقاً تاريخياً في أسمرة في وقت سابق من الشهر الجاري لإعلان نهاية "حالة الحرب" بين البلدين والتي كانت واحدة من أطول الأزمات العسكرية في أفريقيا.
واتفق البلدان الجاران على فتح سفارات وتنمية موانئ واستئناف الرحلات وذلك في إجراءات ملموسة أنهت عقدين من العداء في غضون أسابيع. وتصر حكومة أسمرة على أهمية التجنيد من أجل الأمن القومي وتقول إنّها تخشى من هجوم تشنه إثيوبيا. وقال بعض الأشخاص لرويترز إنهم ينتظرون بيانات رسمية تعلن إنهاء تجنيدهم.
(سبوتنيك)