حض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الجمعة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة فايز السراج على تأجيل استقالته لضمان "استمرار" المحادثات السياسية التي بدأت بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
ويخطط السراج للتنحي في 31 تشرين الأول بناء على الاتفاق التاريخي الرامي لإنهاء سنوات من النزاع مع سلطة موازية يهيمن عليها المشير خليفة حفتر.
وفي بيان أعقب اتصالا هاتفيا مع السراج، رحّب ماس بالتوقيع الأسبوع الماضي على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وإطلاق الحوار السياسي الذي رأى فيه "فرصة حقيقية" لتحقيق السلام في البلاد.
وقال ماس "لكن في ضوء انطلاق المحادثات السياسية، نرغب بأن يؤجل السيد السراج استقالته ويبقى في منصبه طوال فترة عقد الحوار"، مضيفا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تؤيد دعوته.
وأضاف "من وجهة نظرنا، سيكون ذلك مهما من أجل ضمان الاستمرارية المؤسساتية والتنفيذية" في "الأسابيع الحاسمة" المقبلة.
وأطلق الطرفان المتحاربان محادثات عبر تقنية الفيديو لكن من المتنتظر أن يجريا مفاوضات وجها لوجه في تونس في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، بهدف إجراء انتخابات وطنية.
وأفادت حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان أن السراج تلقى دعوات عديدة للبقاء في منصبه لفترة أطول لتجنّب أي "فراغ سياسي" بما في ذلك من قبل "قيادات دول صديقة" ومسؤولين في الأمم المتحدة ومؤسسات للمجتمع المدني.
وأضاف "في هذا الجانب أوضح السيد الرئيس (السراج) وجهة نظره بأن خروج جميع الوجوه الحالية من المشهد سيساعد في إيجاد مخرجا للازمة".
وانزلقت ليبيا في حرب أهلية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، لتدار بعد ذلك من قبل سلطتين موازيتين -- حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من تركيا وقطر من جهة، وقوات حفتر في الشرق المدعومة من الإمارات ومصر وروسيا.