حثّ منسق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الدول على إعادة 27 ألف طفل تقطعت بهم السبل في مخيم ضخم شمال شرق سوريا، معظمهم من أبناء وبنات إرهابيي تنظيم داعش الذين كانوا يسيطرون ذات يوم على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وقال فلاديمير فورونكوف في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن "الوضع المروع للأطفال في مخيم الهول هو إحدى أكثر القضايا إلحاحاً في العالم اليوم".
ولفت فورونكوف إلى أنّ الأطفال البالغ عددهم 27 ألفاً "ما زالوا عالقين، وتركوا لمصيرهم"، وهم عرضة للانتهاك من قبل عناصر تنظيم داعش، ومعرضين لخطر التطرف داخل المخيم.
ويعيش في مخيم الهول، وهو أكبر مخيم للاجئين والنازحين السوريين في البلاد، ما يقرب من 62 ألف مقيم، وفقاً لمسؤولين إنسانيين في الأمم المتحدة. ويمثل النساء والأطفال أكثر من 80% من سكان المخيم، وفر كثير منهم إلى هناك بعد أن فقد مسلحو تنظيم داعش آخر معاقلهم في سوريا في عام 2019. كذلك، فإن هناك عدداً من المخيمات الأخرى في الشمال الشرقي أيضاً.
وأوضح فورونكوف إن هناك أطفالاً من 60 دولة في المخيمات تقع مسؤوليتهم على عاتق دولهم الأعضاء، وليسوا من سوريا أو الجماعات التي تسيطر على المخيمات.
وبحسب "أسوشيتد برس"، فإنّ المقاتلين الأكراد يحرسون مخيم الهول ومعسكرات أخرى وكذلك وكذلك الآلاف من مقاتلي "داعش" والفتيان في السجون.
وأوضح منسق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أن عدداً من الدول - بما في ذلك روسيا وكازاخستان اللتان عقدا الاجتماع الافتراضي - أعادت بشكل جماعي ما يقرب من 1000 طفل وأفراد أسرهم.
وقال فورونكوف إن "تجارب العائدين يتم تجميعها وما نراه حتى الآن، هو أن المخاوف من المخاطر الأمنية لا أساس لها من الصحة"، موضحاً أنه "يجب معاملة الأطفال في المقام الأول كضحايا، ويجب عدم احتجاز أو محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً".
ووفقاً لفورونكوف، فإنّ التاريخ أظهر أن الأطفال يتمتعون بالمرونة ويمكنهم التعافي من تجارب العنف إذا تم دعمهم في إعادة الاندماج في المجتمعات، وتابع: "يجب بذل كل جهد ممكن لضمان عدم إبقاء الأطفال في المؤسسات ولكن السماح لهم بإعادة الاندماج مع أفراد الأسرة داخل مجتمعاتهم".
من جهتها، قالت فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح لمجلس الأمن، إن "الأطفال المصنفين على أنهم مرتبطون بجماعات مسلحة بما في ذلك تنظيم داعش والقاعدة هم الأطفال الذين تركهم الصراع على غير هدى، مثل حطام السفن في البحر".
ورددت غامبا دعوة منسق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى معاملة هؤلاء الأطفال "كضحايا في المقام الأول، وليس كتهديدات أمنية، وأن يتم استخدام الاحتجاز كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة".
ومع هذا، قالت غامبا إن الصحة العقلية والسلامة والتنمية الشاملة للأطفال الأجانب المحتجزين لفترة طويلة "في ظروف مأساوية" في مخيمات شمال شرق سوريا والعراق "معرضة للخطر".
كذلك، أشارت غامبا إلى أنّ الأطفال "يتعرضون لمزيد من الصدمات والوصم، وهم معرضون للخطر بسبب قربهم من أعضاء الجماعات الإرهابية المصنفة".
وشددت غامبا على أن "الأطفال لهم الحق في الجنسية والهوية ويجب ألا يظلوا عديمي الجنسية".
من ناحية أخرى، قالت غامبا إنه يجب إعطاء الأولوية لإعادة الأطفال الأجانب إلى الوطن "مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى"، كما يجب مساعدتهم في إعادة الاندماج والحصول على التعليم والرعاية الصحية والوظائف. وتابعت: "يجب إعادة طفولتهم إلى بيئة آمنة حيث يمكنهم بناء مستقبل بعيداً عن العنف. إنهم يستحقون فرصة في الحياة، مثل أي طفل آخر".